شهدت سوق الذهب في مصر قفزة غير مسبوقة مع بداية التعاملات، بعدما تجاوز سعر الذهب عيار 24 حاجز 7 آلاف جنيه للمرة الأولى في تاريخه، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، في تطور لافت جذب أنظار المستثمرين والمواطنين الراغبين في الادخار، بالتزامن مع تصاعد حالة الترقب داخل السوق المحلي لاحتمالات استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة.
وجاء هذا الارتفاع القوي مدفوعًا بالصعود الحاد في أسعار الذهب عالميًا، حيث اقترب سعر الأونصة من مستوى 4600 دولار، عقب الإعلان عن محاكمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو الحدث الذي أحدث حالة من القلق في الأسواق المالية العالمية، ودفع المستثمرين إلى الاتجاه بقوة نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.
وتزايدت توقعات المتعاملين بشأن اتجاه البنك المركزي الأمريكي لتنفيذ خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال عام 2026، بعد قرار التخفيض الذي تم إقراره في ديسمبر الماضي، ما عزز من جاذبية الذهب كأداة تحوط، إذ يؤدي انخفاض الفائدة إلى تراجع الإقبال على الأصول ذات العائد الثابت، مقابل زيادة الطلب على المعدن النفيس كمخزن آمن للقيمة في أوقات الاضطراب الاقتصادي.
وعكست السوق المحلية هذه التطورات العالمية بشكل مباشر، حيث سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات قياسية بعد إضافة قيمة المصنعية، التي تتراوح بين 200 و500 جنيه للجرام وفقًا لنوع المشغولات والمنطقة والتاجر، وهو ما زاد من تكلفة الشراء على المستهلك، دون أن يؤثر بشكل كبير على حجم الطلب، خاصة من الباحثين عن الادخار طويل الأجل أو التحوط من تقلبات الأسعار.
وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6994 جنيهًا، فيما وصل سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، إلى حوالي 6120 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5245 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب قرابة 48960 جنيهًا، وسط حالة من الحذر والترقب لما قد تشهده الأيام المقبلة من تحركات جديدة.
وعلى المستوى الدولي، توقع بنك HSBC استمرار المسار الصاعد لأسعار الذهب خلال النصف الأول من عام 2026، مع احتمالات وصول سعر الأونصة إلى مستوى 5000 دولار، مدعومًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وارتفاع مستويات الديون على الاقتصادات الكبرى، وهو ما يعزز مكانة الذهب كأحد أهم أدوات التحوط في المرحلة المقبلة.
