أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في ملف إدارة الدين العام، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، مع تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي من 96% إلى 86% خلال العامين الماضيين.
سياسة مالية منضبطة: استدامة وخفض للديون
خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، أكد كجوك أن الحكومة تتبع نهجاً صارماً يقوم على سداد الالتزامات بمعدلات تفوق الاقتراض الجديد، قائلاً بوضوح: «نُسدد أكثر مما نقترض». وأوضح أن الوزارة ماضية في استكمال مسار خفض الدين خلال العام الحالي لتعزيز استدامة المؤشرات المالية.
طفرة في الاستثمارات الخاصة وتسهيلات مرتقبة
كشف الوزير عن أرقام تعكس استعادة القطاع الخاص لزمام المبادرة في السوق المصري، وأبرزها:
-
نمو الاستثمارات: زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.
-
تسهيلات جمركية: الإعلان قريباً عن “حزمة ضخمة” من التسهيلات الجمركية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع ودفع حركة التجارة.
-
المساندة الضريبية: إطلاق مبادرات لتبسيط الإجراءات الضريبية لبناء شراكة حقيقية وقوية مع مجتمع الأعمال.
مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
شدد كجوك على أن الرؤية الاقتصادية للدولة تستهدف تحويل مصر إلى منصة انطلاق للتصنيع والتصدير نحو أسواق أفريقيا، أوروبا، وآسيا، مدعومة بعدة عوامل قوة:
-
الاستقرار النقدي: تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع الاحتياطي النقدي.
-
المنطقة الاقتصادية: جذب شركات عالمية ومحلية كبرى للإنتاج والتصدير من داخل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
-
التكامل العربي: استثمار الزيادة الملحوظة في الاستثمارات البينية العربية لتعميق التكامل التجاري.
رسالة طمأنة للمستثمرين
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن دور الحكومة في المرحلة المقبلة هو “المُيسّر والداعم”، لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، مؤكداً أن تحسن المؤشرات المالية هو الضمانة الأساسية لمناخ استثماري آمن ومحفز للشركات المحلية والأجنبية.
