كما هو معلوم، في أكتوبر 2017، صدر قانون تاريخي يحظر نشاط الأونروا في القدس الشرقية لأول مرة، وأثار القانون الجديد مخاوف بين سكان القدس الشرقية، وخاصة مخيمات اللاجئين، من عدم استمرارهم في تلقي الخدمات التعليمية والطبية التي تدربوا عليها.
وردا على ذلك، أعلن مكتب رئيس بلدية القدس أنه عند دخول القانون حيز التنفيذ في يناير 2025، لن يتوقع حدوث أي مشاكل فيما يتعلق بالتعليم، وإذا لزم الأمر، ستستعد العناصر التعليمية لاستيعاب الطلاب في نظام التعليم البلدي، ووفقا للبلدية، ستشمل البرامج البديلة مرافقة مهنية للطلاب، وبرنامج دراسي جيد، وسهولة النقل وزيادة معدل القبول وفقا للطلبات.
فيما تعيش الأونروا اليوم أواخر مراحل وجودها، بعدما أقر «الكنيست» الإسرائيلي، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يحظر نشاط «أونروا»، داخل إسرائيل، بما يشمل «ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية تعود إلى عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
القرار يعني بشكل حاسم وقف عمليات الأونروا في القدس الشرقية، ومن شأنه أن يحد بشدة من أنشطة الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات، ودون التنسيق مع إسرائيل، سيكون من المستحيل تقريباً على الأونروا العمل في غزة أو الضفة الغربية؛ لأنها لن تحصل على تصاريح الدخول، كما لن تسمح لها تل أبيب بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لإدخال مساعدات.
ويعني ذلك أن يبدأ الفلسطينيين في اللجوء إلى مؤسسات جديدة معنية بتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، وهو أمر تدرك مهمته البلديات المختلفة والتي تُعنى بكل ذلك، ووصفت بلدية القدس التشريع الإسرائيلي بأنه “تاريخي”.
وعلى الرغم من أن الأونروا استغربت كيف تسعى دولة اسرائيل لتفكيك إحدى أذرع الأمم المتحدة، فإن القرار الإسرائيلي لم يكن مفاجئاً، على الأغلب، حتى للأونروا، وطالما كانت علاقة إسرائيل بالأونروا عدائية، حيث تعتبر إسرائيل أن الوكالة أدت إلى استدامة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من خلال منح وضع اللاجئين لأجيال.
وتواجه الأونروا خلافات إسرائيلية قديمة في محاولة لاستئصال هذه المشكلات وإنهائها، وهو حلم كاد يقترب كثيراً من أن يصبح واقعاً بعدما وصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى السلطة مجدداً؛ إذ إنه أوقف عام 2017 تمويل الوكالة وعدّها فاسدة وغير مفيدة للسلام، رافضاً أرقام اللاجئين المسجلين لديها.
