في خطوة قانونية حاسمة تهدف إلى إنصاف المتضررين واستعادة الحقوق المسلوبة، أعلن مكتب البحيري للمحاماة، برئاسة المحامي كريم البحيري، توليه رسميًا مهمة الدفاع عن ضحايا ما يُعرف بقضية “كامب”، والتي أثارت جدلاً واسعًا خلال الفترة الأخيرة بسبب ما تردد عن تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال ممنهجة.
وأكد المكتب في بيان صحفي صادر عنه، أن فريق الدفاع بدأ بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين واسترداد حقوق الضحايا، مشددًا على أن القضية تحظى بأولوية قصوى نظرًا لحجم الأضرار التي لحقت بالمتضررين، سواء على المستوى المادي أو النفسي.
وأوضح البيان أن المتهمين في القضية هم:
مازن محمد محمد حسن القطيط
محمد أحمد نجيب
سلمى سالم سعيد طلبه
وأشار المحامي كريم البحيري إلى أن المكتب يعمل حاليًا على جمع كافة الأدلة والمستندات التي تدعم موقف الضحايا، تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الوقائع.
وأضاف أن المكتب لن يدخر جهدًا في سبيل تحقيق العدالة، مؤكدًا أن القانون سيأخذ مجراه بكل حزم، وأن حقوق الضحايا سيتم الدفاع عنها بكل السبل القانونية المتاحة، بما في ذلك رفع دعاوى جنائية ومدنية ضد المتورطين.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود متزايدة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، والتي شهدت تزايدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ما يستدعي تكاتف الجهود القانونية والمجتمعية للتصدي لها وحماية المواطنين.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام مكتب البحيري للمحاماة بمواصلة العمل حتى استرداد كافة الحقوق المنهوبة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية، في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة.
