أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، في خطوة جديدة ضمن تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأ العمل بها منذ يناير 2025.
ويستثني القرار أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين، حيث يستمر إعفاؤها لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول، وذلك في إطار تسهيلات تستهدف تنظيم السوق دون الإضرار بحركة السفر أو السياحة، مع استمرار إتاحة مهلة لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.
وأكدت الجهات المعنية أن تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة أسهم بشكل مباشر في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهي طاقة تتجاوز احتياجات السوق المحلي، ما أحدث طفرة واضحة في صناعة الهواتف خلال عام 2025.
وشهدت السوق المصرية خلال الفترة الماضية توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، بمواصفات فنية مطابقة للمعايير الدولية وتحت إشراف تقني مباشر من الشركات العالمية نفسها، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات، مع توافر الأجهزة في جميع المنافذ الرسمية ونقاط البيع المعتمدة.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن هذا التوسع الصناعي انعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، حيث ساهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المصري، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي، ما يقلل الحاجة إلى استيراد الهواتف من الخارج أو استمرار الإعفاءات الاستثنائية.
ولتيسير الإجراءات على المواطنين، أتاحت الجهات المختصة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف الواردة من الخارج عبر تطبيق تليفوني، إضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع، كما يجري العمل على إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار لا يُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء سريانه، كما تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الحاجة إليه، على أن يتم سداد أي رسوم مستحقة من خلال قنوات السداد المعتمدة.
