في توقيت متزامن مع بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بتأجيل الدعوى المطالبة بعزل وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أحمد عبداللطيف رمضان من منصبه، إلى جلسة 21 يونيو الجاري، وذلك للرد والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين.
تفاصيل الدعوى القضائية
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بإلغاء قرار تعيين الدكتور محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزيرًا للتربية والتعليم، بدعوى أن تعيينه قد تم بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، بحسب ما تضمنته صحيفة الدعوى.
وقدم المحامون دفوعهم بأن الوزير لا يستوفي بعض الشروط المنصوص عليها قانونًا لتولي المنصب الوزاري، وهو ما استندوا إليه في طلبهم إلغاء قرار تعيينه وعزله من منصبه الحالي.
وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني بالرأي، وتم عرض التقرير اليوم، ليصدر قرار المحكمة بتأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة 21 يونيو 2025، بهدف تمكين الأطراف من تقديم ردودهم والتعقيب على ما ورد في التقرير.
تزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة
يأتي هذا القرار القضائي في ظل حالة من الترقب والاهتمام الشعبي والإعلامي، لا سيما أنه صدر في نفس اليوم الذي بدأت فيه امتحانات الثانوية العامة 2025، والتي تُعد أبرز المحطات التعليمية في العام الدراسي.
ويؤدي نحو 750 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية هذا العام وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم تأمين اللجان على أعلى مستوى بالتعاون بين وزارة التعليم ووزارة الداخلية، وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب والمراقبين.
موقف وزارة التربية والتعليم
من جانبها، لم تُصدر وزارة التربية والتعليم أي بيان رسمي حتى لحظة نشر هذا الخبر بشأن الدعوى أو القرار القضائي الصادر، فيما أكد مصدر مسؤول داخل الوزارة أن الوزير يواصل عمله بشكل طبيعي، وأن التركيز الحالي ينصب بالكامل على ضمان سير امتحانات الثانوية العامة بسلاسة، ومتابعة سير الامتحانات ميدانيًا.
خلفية الوزير محمد أحمد عبداللطيف رمضان
يُشار إلى أن الدكتور محمد عبداللطيف تولى وزارة التربية والتعليم منذ عدة أشهر، ضمن تشكيل حكومي جديد، حيث جاء خلفًا للدكتور رضا حجازي. وقد أثار تعيينه جدلًا واسعًا منذ البداية بسبب مؤهلاته وخلفيته المهنية، وهو ما دفع عددًا من المحامين لرفع الدعوى الحالية المطالبة بعزله، معتبرين أن التعيين تم دون الالتزام بضوابط وشروط التعيين الدستورية، وفقًا لما ورد في الدعوى القضائية.
