القاهرة – متابعات أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، أن تحذيراته بشأن انتخابات مجلس النواب لم تكن تشكيكاً في نزاهة العملية الانتخابية، بل كانت “دقاً لناقوس الخطر” لمواجهة ظاهرة المال السياسي التي تهدد الحياة النيابية في مصر.
تحريف التصريحات ومخاطر المال السياسي
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة “العربية”، أوضح بكري أن تصريحاته السابقة تم تحريفها عن سياقها، مشدداً على النقاط التالية:
-
ظاهرة عامة: لم يستهدف أشخاصاً بعينهم، بل انتقد ظاهرة تحول المنافسة من صراع “برامج ورؤى” إلى صراع “نفوذ وقدرة مالية”.
-
نزاهة المؤسسات: أكد أنه لم يصرح بأن الانتخابات غير نزيهة، بل طالب بالتحقيق في التجاوزات المالية لحماية إرادة الناخبين.
-
وعي الشعب: أشار إلى أن المواطن المصري بات يدرك الفرق بين النقد الموضوعي وبين محاولات إثارة البلبلة.
موقف الرئيس السيسي والانتصار للقانون
كشف بكري عن كواليس هامة تتعلق برد فعل القيادة السياسية على الفيديوهات والملاحظات المتداولة حول العملية الانتخابية:
-
توجيه رئاسي بالمتابعة: عقب اطلاع الرئيس السيسي على بعض الفيديوهات، طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بمراعاة كافة الملاحظات المثارة.
-
استقلالية الهيئة: أكد بكري أن الرئيس لم يطلب “إعادة الانتخابات” كما روج البعض، بل شدد على استقلالية الهيئة الوطنية ومنحها الحق الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً.
-
قرار الإلغاء: أوضح بكري أن الرئيس منح الهيئة الضوء الأخضر لإلغاء الانتخابات في دوائر بعينها (بشكل كلي أو جزئي) إذا ثبت قانوناً وجود ما يشوبها، وذلك وفقاً لصلاحياتها الدستورية.
احترام المؤسسات الدستورية
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها تقييم سلامة المسار الانتخابي، داعياً إلى ضرورة التعاون بين الدولة والمجتمع لمواجهة سطوة المال السياسي لضمان وصول برلمان يعبر بصدق عن نبض الشارع المصري.
