كشفت مصادر خاصة وخبراء في سوق المال عن تطورات تتعلق بواقعة تغريم البنك المركزي المصري لبنك أبو ظبي الأول– مصر، مؤكدة أن شركة بلتون القابضة لم ترتكب أي مخالفات أو تجاوزات أو خرق لقوانين البنوك أو هيئة سوق المال في هذا الشأن.
أكدت المصادر أن المسؤولية الكاملة تقع على البنك الإماراتي، مشيرة إلى أن مخالفة “أبو ظبي الأول” للوائح العمل المصرفي لا تعني بالضرورة وقوع “بلتون القابضة” في المخالفة ذاتها، وذلك لأسباب عديدة.
أدلة خبراء السوق تنفي التجاوزات عن بلتون:
أوضحت المصادر أن الخبراء في سوق المال يرون أن عدة نقاط تنفي عن “بلتون القابضة” أي تجاوزات:
- غياب الرقابة المالية: لم ترصد هيئة الرقابة المالية أي مخالفات على شركة بلتون، ولم توجه لها أي اتهامات بشأن التسهيلات الائتمانية المشار إليها.
- مبادرة البنك: بنك أبو ظبي الأول – مصر هو صاحب عرض التسهيلات البنكية وليس بلتون، وقدمها لمعرفته بالقدرة المالية للشركة ورغبته في التعامل معها باعتبارها من أكبر شركات السوق.
- قرار الرقابة: لم تشكل الرقابة المالية أي لجنة لفحص بلتون القابضة على خلفية مشكلة “أبو ظبي الأول”.
- عدم صدور بيانات رسمية: لم يصدر البنك المركزي المصري أي بيانات رسمية حتى الآن بشأن غرامة بنك أبو ظبي الأول أو أي دور لبلتون فيها، وهو ما يعتبره الخبراء دليلاً دامغاً على أن بلتون لم ترتكب أخطاء تستدعي عقوبة تجاهها.
- الاستخدام السليم للقرض: فجر الخبراء مفاجأة بأن بلتون استخدمت القرض استخداماً سليماً، وأن التسهيل الائتماني الممنوح تم توظيفه وفقاً للاتفاق الموقع، بدليل عدم توقيع الرقابة المالية أي عقوبات أو قرارات تجاه الشركة، مؤكدين أن “بلتون من أكثر الشركات نزاهة”.
قرار البورصة يقطع الشك باليقين
قطعت هيئة سوق المال المصرية الشك باليقين، حيث قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم شركة بلتون القابضة بعد رد الشركة بشأن ما تم نشره تحت عنوان “المركزي يغرم أبو ظبي الأول مصر مليار جنيه بسبب بلتون”.
وأكدت بلتون في بيانها للبورصة أن حق الرد مكفول لتلك البنوك، مجددة التأكيد على:
- قوة ملاءتها المالية.
- التزامها الكامل بأحكام القوانين واللوائح والقواعد الرقابية.
- حرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
