ماذا يحدث في حالة الامتناع عن تسليم الميراث او حجب مستندات تخص التركة الاستاذ مصطفى دبوس المحامي يجيب

يُعد الامتناع عن تسليم الميراث أو حجب المستندات الخاصة بالتركة جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وقد تناول المحامي مصطفى دبوس هذا الموضوع موضحًا أبعاده القانونية وفقًا للتشريعات الحديثة.

الإطار القانوني للجريمة

نصت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أنه:

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، سواء رضاءً أو بعد صدور حكم نهائي. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من حجب مستندًا يؤكد نصيب الوريث أو امتنع عن تسليمه عند طلبه من أحد الورثة أو أي جهة مختصة. وفي حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.”

وقد أشار المحامي مصطفى دبوس إلى أن هذا التعديل استحدث ثلاث جرائم رئيسية تتعلق بالميراث، وهي:

1. جريمة الامتناع العمد عن تسليم الميراث

وهي الجريمة التي يقوم فيها أحد الورثة عمدًا بمنع وريث آخر من الحصول على نصيبه الشرعي، ويُشترط فيها توافر القصد الجنائي لدى المتهم، أي أن يكون عالمًا بحق الوريث ومع ذلك يرفض تسليمه حقه.

2. جريمة حجب المستندات التي تثبت نصيب الورثة

وهذه الجريمة تحدث عندما يحتجز أحد الأشخاص مستندات تثبت ملكية المتوفى لأصول معينة، مثل العقارات أو الأموال، مما يؤدي إلى عرقلة تقسيم التركة بشكل قانوني.

3. جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الخاصة بالميراث

في هذه الجريمة، يشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طلب رسميًا تسليم المستندات، وامتنع المتهم عن ذلك. ويمكن إثبات الطلب عن طريق إنذار رسمي على يد محضر أو خطاب مسجل بعلم الوصول.

تغليظ العقوبات في حالة العودة

أكد المحامي مصطفى دبوس أن القانون شدد العقوبة في حالة تكرار الجريمة، حيث تصل مدة الحبس إلى سنة على الأقل، مما يعكس حرص المشرع على ضمان حقوق الورثة ومنع أي محاولات للتلاعب بالإرث.

إمكانية الصلح

يتيح القانون للمجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، كما يمكن للمتهم أو وكيله إثبات الصلح، مما يمنح أطراف النزاع فرصة لتسوية الخلافات وديًا دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية.

خلاصة القول

أوضح المحامي مصطفى دبوس أن المشرع المصري وضع ضوابط قانونية صارمة لحماية حقوق الورثة ومنع التلاعب بالميراث، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه القوانين يضمن توزيع التركة بشكل عادل، ويحفظ حقوق جميع الأطراف وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني.

يمكنك التواصل مع الاستاذ مصطفى دبوس المحامى عبر الهاتف او الواتساب: 01024082654 لحجز موعد او طلب استشارة قانونية للحصول على نصيحة قانونية موثوقة ومتكاملة.