في لفتة إنسانية تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، قررت الحكومة المصرية مد العمل بزيادة الدعم النقدي المخصص للأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من منظومة التموين وبرنامج “تكافل وكرامة”. يأتي هذا القرار الاستثنائي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية الموسعة لمساندة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً خلال شهري أبريل ومايو 2026.
تفاصيل منحة الـ 800 جنيه لـ 10 ملايين أسرة تموينية
وفقاً للقرار الجديد، سيتم صرف دعم نقدي إضافي بقيمة 400 جنيه شهرياً لكل بطاقة تموينية مستحقة، وذلك لمدة شهرين متتاليين (أبريل ومايو). وبذلك، يصل إجمالي المنحة الإضافية للأسرة الواحدة إلى 800 جنيه، يستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة مقيدة بوزارة التموين، بتكلفة إجمالية تتحملها الدولة تصل إلى 8 مليارات جنيه.
زيادة دعم “تكافل وكرامة” حتى نهاية مايو
لم تقتصر الزيادة على أصحاب بطاقات التموين فقط، بل شملت أيضاً مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”. وأوضحت الحكومة أن نحو 5.2 مليون أسرة ستحصل على 400 جنيه إضافية شهرياً خلال شهري أبريل ومايو، بإجمالي تكلفة تبلغ 4 مليارات جنيه، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المستفيدة وتوفير الحماية اللازمة لها في ظل تقلبات الأسعار.
وزير المالية: 40.3 مليار جنيه لحماية محدودي الدخل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن الحزمة التي بدأت في شهر رمضان وعيد الفطر 2026 شهدت ضخ مبالغ ضخمة وصلت إلى 40.3 مليار جنيه، شملت دعماً نقدياً مباشراً وزيادات استثنائية لضمان استقرار مستوى معيشة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية من السلع والخدمات.
أسباب مد الدعم النقدي الإضافي
يأتي قرار التمديد نتيجة عدة عوامل اقتصادية أثرت على الأسواق المحلية والعالمية، منها:
-
ارتفاع أسعار الطاقة: وتأثيرها المباشر على تكاليف النقل والشحن عالمياً.
-
الضغوط التضخمية: الناتجة عن الاضطرابات الاقتصادية في سلاسل الإمداد.
-
دعم القوة الشرائية: لضمان قدرة الأسر البسيطة على شراء السلع التموينية والأساسية دون ضغوط مالية إضافية.
