من ساحات الجنائيات إلى ملفات الإنتربول الدولي.. المستشار كريم البحيري محامٍ يفرض حضوره في أخطر القضايا وأكثرها جدلًا
القاهرة – في تطور جديد في ملف قضية “مستريح السيارات” التي تشغل الرأي العام المصري، قررت **المحكمة المختصة تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بهذا اللقب، في قضيتين تتعلقان بإصدار شيكات دون رصيد، وذلك لفتح باب الصلح القانوني بين الأطراف وإتاحة الفرصة لحضور المتهم شخصيًا أمام هيئة المحكمة في الجلسات المقبلة.
وأوضحت هيئة الدفاع عن الضحايا أن المحكمة أجلت القضية الأولى إلى جلسة 25 مارس 2026، بينما حُددت جلسة 18 فبراير 2026 للنظر في القضية الثانية، في إطار الإجراءات القانونية الجاري تنفيذها.
محامي الضحايا: الهدف استعادة الحقوق ورد الأموال
قال كريم البحيري، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا والمتخصص في القضايا الجنائية والقضايا المعقدة بما فيها قضايا الإنتربول الدولي، إنه يتولى الدفاع القانوني عن ضحايا شركة “ليمانز جروب” في القضية، موضحًا أن التأجيل لا يعني توقف المسار القانوني، بل فرصة لاتخاذ إجراءات الصلح واستكمال الحضور الشخصي للمتهم أمام القضاء.
وأضاف البحيري، الذي اشتهر بدوره في الدفاع عن حقوق المجني عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “مستريح السيارات”، أن أطراف الدفاع لا يزالون متمسكين بمطالبهم القضائية لاسترداد كل الأموال المتضررة من أعمال النصب والاستيلاء، مؤكدًا أن الاستمرار في إجراءات المعارضة على الأحكام الصادرة ضد المتهم يأتي في سياق الحفاظ على حقوق الضحايا.
محاضر جديدة وتحركات قانونية متزايدة
في سياق متصل، حرر رجل أعمال محضرًا جنائيًا جديدًا ضد أمير الهلالي يتضمن اتهامات بإصدار شيكين دون رصيد بقيمة إجمالية بلغت 750 ألف جنيه، وتم تحويل المحضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما بدأت جهات التحقيق استدعاء أقوال عدد من الضحايا والاستعجال في تحريات المباحث لتحديد حجم الأموال المتحصلة للمتهم والتحقق من الوقائع والأدلة المقدمة، تمهيدًا لمتابعة الإجراءات القانونية في القضايا المرفوعة ضده.
مطالبات بمواجهة المتهم واستجوابه
وأشار دفاع الضحايا، بقيادة كريم البحيري وفريقه القانوني، إلى أنهم يطالبون باستجواب المتهم ومواجهته بكل المستندات والأوراق الرسمية الصادرة ضده، كما طالبوا بعرضه شخصيًا أمام القضاء باعتباره جزءًا أساسيًا في عملية التحقيق والعدالة.
وأكد الدفاع أيضًا على أهمية التعويض المدني المؤقت لصالح المتضررين، في ضوء الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدها الضحايا نتيجة الوقائع المتهم فيها أمير الهلالي.
استمرار المسار القضائي رغم التأجيل
جاءت هذه التطورات بينما يستمر المسار القضائي ضد أمير الهلالي في عدة قضايا مرتبطة بإصدار شيكات دون رصيد، فضلاً عن ملفات أخرى تتعلق بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال التعاملات المزعومة في استيراد السيارات عبر شركة “ليمانز جروب”.
وتؤكد مصادر قانونية أن الإجراءات المستمرة، على الرغم من التأجيلات والتحركات القانونية، تعكس حرص القضاء على تحقيق العدالة واستعادة حقوق الضحايا في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الأشهر الماضية.
ولمتابعة البيانات الرسمية والتحديثات القانونية المتعلقة بالقضايا التي يتولاها، يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية للمستشار كريم البحيري عبر موقع فيسبوك، والتي تنشر بشكل دوري مستجدات القضايا والتوضيحات القانونية للرأي العام:
https://www.facebook.com/share/1CBWSdpvu5/?mibextid=wwXIfr
