أعلن مجلس الوزراء المصري عن مجموعة من القرارات والموافقات الهامة خلال اجتماعه الأخير، أبرزها مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والموافقة على تخصيص قطع أراضٍ لشركات أجنبية بنظام البيع بالدولار، واستضافة مركز دولي لتسوية منازعات الاستثمار.
مد مهلة التصالح في مخالفات البناء
قرر مجلس الوزراء مد المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، لتكون لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025. ويأتي هذا القرار بعد إعلان سابق للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمد المهلة لستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المد يأتي حرصاً من القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم، مشددة على ضرورة توجه المواطنين إلى المراكز التكنولوجية المختصة لاستكمال طلباتهم قبل انتهاء المهلة الجديدة.
تخصيص أراضٍ بالدولار في المجتمعات العمرانية الجديدة
أحيط مجلس الوزراء علماً بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جلسته رقم 208، على طلبات تخصيص قطع أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد. وتأتي هذه الخطوة وفقاً للضوابط والآليات المعتمدة، بهدف تنفيذ أنشطة متنوعة تشمل أنشطة عمرانية مختلطة، وتجارية، وإدارية، وعمرانية متكاملة، وتجارية فندقية، وغيرها.
وتشمل قائمة المدن التي تم تخصيص الأراضي بها: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، و6 أكتوبر، والعبور، والمنصورة الجديدة.
استضافة مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية
وافق المجلس على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في العاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه الموافقة في إطار توجهات الدولة المصرية لاستقطاب واستضافة المقرات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات التأثير، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في مجال الاستثمار. كما يرسل هذا المركز رسالة طمأنة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي حول التزام الدولة برعاية حقوق المستثمرين الأجانب وإعلاء سيادة القانون.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي “أيوك برودكشن بي في”، و”بي بي إيجيبت”، بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل.
