سلّم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، 20 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لصالح المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، في إطار جهود المحافظة لتقنين الأوضاع ودعم المواطنين الجادين.
وأكد المحافظ، خلال فعاليات تسليم العقود، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على طمأنة المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتقنين، من خلال سرعة إنهاء الإجراءات وتمكينهم من استلام العقود الرسمية لأراضيهم، بما يشجع باقي المواطنين على استكمال ملفاتهم للاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون.
وأشار النجار إلى أن المحافظة قدّمت تيسيرات كبيرة للمتقدمين بطلبات التقنين تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة، من بينها خفض مقدم التعاقد من 25% إلى 15%، وإتاحة أنظمة سداد مرنة تصل إلى سبع سنوات، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويساعدهم على استقرار أوضاعهم القانونية.
وأوضح أن الهدف من التقنين لا يقتصر على تعزيز موارد الدولة فقط، بل يشمل أيضًا ضمان حماية حقوق المواطنين والدولة معًا، وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي.
كما كلّف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إنهاء ملفات التقنين والتصالح بشفافية تامة، مع عدم إصدار أي عقود إلا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية وتحديد الإحداثيات بدقة.
وناشد النجار المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة بسرعة استكمال إجراءات التقنين، مؤكدًا أن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتقاعسين حفاظًا على حقوق الدولة.
حضر اللقاء كل من محمد نور السكرتير العام لمحافظة الجيزة، ورئيس جهاز الأملاك، ورؤساء المراكز المعنية.
