شهدت دولة الإمارات ارتفاعًا في معدل التضخم خلال ديسمبر 2024، حيث سجل زيادة بنسبة 1.30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا الارتفاع التغيرات في أسعار السلع والخدمات داخل الاقتصاد الوطني، متأثرًا بعوامل متعددة تشمل أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى التوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين
وفقًا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في ديسمبر 2024 نحو 108.85 نقطة، مقارنة بـ 108.75 نقطة في نوفمبر و107.45 نقطة في ديسمبر 2023. كما ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.09%، مدفوعًا بزيادة أسعار 6 سلع وخدمات رئيسية.
ارتفاع أسعار 9 سلع رئيسية
ساهمت عدة مجموعات إنفاق في ارتفاع التضخم، حيث سجلت الترويح والثقافة أكبر زيادة بنسبة 12.62%، تليها التأمين والخدمات المالية بنسبة 4.10%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.73%. كما شهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا بنسبة 3.57%، والتعليم بنسبة 2.39%.
وشملت الزيادات أيضًا الأغذية والمشروبات بنسبة 1.67%، والملابس والأحذية بنسبة 1.39%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.34%، والصحة بنسبة 0.21%.
تراجع أسعار 4 مجموعات إنفاق
في المقابل، سجلت بعض المجموعات انخفاضًا، حيث تراجعت أسعار النقل بنسبة 6%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 3.18%، والتبغ بنسبة 1.83%، والاتصالات بنسبة 0.94%.
التضخم في نوفمبر 2024
كان معدل التضخم السنوي في الإمارات خلال نوفمبر 2024 قد سجل تراجعًا إلى 1.2% مقارنة بـ 1.68% في نوفمبر 2023، إلا أنه ارتفع مقارنة بشهر أكتوبر 2024. ووفقًا للتقرير الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 108.8 نقطة في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 107.4 نقطة في الفترة المماثلة من العام السابق.
التوجهات الاقتصادية وتأثيرها على التضخم
يعتبر ارتفاع التضخم في الإمارات انعكاسًا للتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تؤثر عوامل مثل أسعار الطاقة والغذاء، والسياسات النقدية، وحركة التجارة الدولية على مستويات الأسعار في الدولة. ومن المتوقع أن تستمر الجهات الاقتصادية في مراقبة التضخم واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
