في خطوة اعتُبرت نقطة تحول استراتيجية، وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. الاتفاقية تنص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يُعد اعتداءً على الآخر، ما يعكس مستوى غير مسبوق من التكامل الأمني والعسكري.
الاتفاقية، التي جاءت بعد سنوات من المحادثات الثنائية، لا ترتبط بأحداث ظرفية، بل تمثل تتويجًا لمسار طويل من التعاون العسكري، لتشمل كافة المجالات الدفاعية من تدريبات مشتركة ودعم لوجستي إلى أنظمة تسليح متطورة، مع تلميحات غير مباشرة لاحتمال التعاون في المجال النووي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولا استراتيجيا في توجهات الرياض لتعزيز عمقها الأمني بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، ومنها الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة.
الاتفاقية تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الممتدة لنحو ثمانية عقود، يشمل التعاون الاقتصادي والعسكري، حيث تدعم السعودية إسلام آباد ماليا بشكل متكرر، فيما يشارك آلاف الجنود الباكستانيين في مهام تدريبية داخل المملكة.
أما الهند، المنافس التقليدي لباكستان، فقد تابعت التطورات بقلق بالغ، خشية من اختلال ميزان الردع النووي في جنوب آسيا. في المقابل، أكدت الرياض أنها تسعى لتحقيق التوازن وتحافظ على علاقات قوية مع نيودلهي.
ويُجمع الخبراء على أن هذه الاتفاقية تمثل رسالة واضحة بأن الردع الجماعي الإسلامي بات أولوية، وأن مرحلة جديدة من التحالفات الدفاعية قد بدأت، تعكس اعتمادًا أكبر على القدرات الذاتية وتوجها نحو بناء جبهة أمنية موحدة.
