في خطوة تعكس التوجه الجاد للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق، أقر مجلس الوزراء تعديلًا جديدًا على المادة (74) من نظام المرور، يتضمن عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة عام والترحيل لغير السعوديين.
عقوبات تصاعدية رادعة
بحسب التعديلات المنشورة في صحيفة أم القرى، سيتم تطبيق غرامات مالية بأعلى حد عند تكرار المخالفة الخطرة للمرة الثانية خلال عام واحد. أما في حال التكرار للمرة الثالثة، فسيُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في عقوبة السجن التي لا تتجاوز السنة، أو مضاعفة الغرامة، وفقًا لتقدير القاضي.
المخالفات المشمولة بالتعديلات
شملت التعديلات مجموعة من المخالفات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة، أبرزها:
-
تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم/س في الطرق السريعة (140 كم/س).
-
تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/س في الطرق الأقل من 130 كم/س.
-
القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.
-
تجاوز الإشارة الحمراء.
-
القيادة في الاتجاه المعاكس.
-
تنفيذ أعمال على الطرق دون تنسيق مع الجهات المختصة.
-
التجاوز في أماكن غير مسموح بها.
-
تحميل ركاب في أماكن غير مخصصة داخل المركبة.
الترحيل لغير السعوديين
أبرز ما تضمنه التعديل الجديد هو منح وزارة الداخلية صلاحية ترحيل غير السعوديين المدانين بمخالفات مرورية خطرة، مع منعهم من دخول المملكة مستقبلًا، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي.
الاستعلام والسداد إلكترونيًا
وفرت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر بخطوات بسيطة:
-
تسجيل الدخول باستخدام الهوية أو الإقامة.
-
اختيار “خدمات المرور”.
-
الضغط على “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.
أما السداد، فيمكن عبر:
-
البنوك الإلكترونية وتطبيقات الهاتف.
-
أجهزة الصراف الآلي.
-
منصة إيفاء التي تتيح دفع كافة المخالفات الحكومية.
كما تتيح بعض الجهات الدفع بالتقسيط، ويستفيد السائقون المنتظمون من خصومات تصل إلى 25% عند السداد المبكر.
دعوة للالتزام
وشددت وزارة الداخلية على أن الهدف من هذه التعديلات هو حماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن الغرامات والسجن والترحيل ليست سوى وسائل ردع لضمان الالتزام بالقوانين، وأن السلامة مسؤولية مشتركة بين جميع مستخدمي الطرق.
