أكد المستشار القانوني لاتحاد العمال المصريين في إيطاليا، محمد جمعة، أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 30 مليار دولار في العام الماضي، و11 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وأوضح “جمعة” أن العاملين المصريين بالخارج يمثلون استثمارًا للدولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجههم، ومنها مشكلة المعاشات.
وأضاف أن العديد من المصريين يعملون في إيطاليا لمدة تتراوح بين 10 و25 عامًا، وبعد العودة إلى مصر لا يحصلون على معاش، لعدم وجود أي سند قانوني يضمن لهم ذلك.
وطالب “جمعة” بوجود أي سند قانوني يسمح للعاملين المصريين بالخارج بالحصول على معاش من إيطاليا، بمساعدة الدولة المصرية.
وقال المستشار القانوني محمد جمعة، أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل مصدرًا مهمًا من مصادر النقد الأجنبي لمصر، حيث تمثل حوالي 15% من إجمالي الناتج المحلي. وتساهم هذه التحويلات في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لتمويل الواردات، ودعم الاستقرار المالي.
كما أضاف، أن مشكلة المعاشات للمصريين بالخارج ترجع إلى عدة أسباب، منها:
عدم وجود أي قانون ينظم تأمين العاملين المصريين بالخارج.
عدم وجود تعاون بين مصر والدول التي يعمل فيها المصريون بالخارج.
عدم وعي العاملين المصريين بالخارج بحقوقهم في المعاشات.
وبين أن هناك عدة حلول مقترحة لحل مشكلة المعاشات للمصريين بالخارج، منها:
إصدار قانون ينظم تأمين العاملين المصريين بالخارج.
التعاون بين مصر والدول التي يعمل فيها المصريون بالخارج، لتبادل المعلومات والبيانات عن العاملين المصريين.
توعية العاملين المصريين بالخارج بحقوقهم في المعاشات.
في ختام حديثه، أكد جمعة أن حل مشكلة المعاشات للمصريين بالخارج سيساهم في تحسين أوضاعهم، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم. كما سيساهم في استقرار الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
إتبعنا
