صنّفت الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية رسميًا هذا الأسبوع حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الناتو (Major Non-NATO Ally – MNNA)، وهو إنجاز دبلوماسي بارز تم الإعلان عنه خلال الزيارة البارزة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.
أعلن الرئيس دونالد ترامب عن هذا القرار خلال حفل عشاء في البيت الأبيض على شرف ولي العهد، واصفًا الخطوة بأنها ارتقاء كبير في التعاون العسكري والأمني الثنائي.
مفهوم ومزايا وضع “حليف رئيسي من خارج الناتو”
يُمنح هذا التصنيف بموجب القانون الأمريكي منذ عام 1987، ويسمح لواشنطن بتعميق علاقاتها الدفاعية دون الالتزام بمعاهدة دفاع مشترك رسمية.
ماذا يعني هذا التصنيف للمملكة العربية السعودية؟
يُتيح وضع MNNA للسعودية مجموعة واسعة من الامتيازات الدفاعية المُحسَّنة:
-
أولوية الوصول: الوصول لأولوية التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والأسلحة المتقدمة (مثل موافقة شراء طائرات F-35 ودبابات أبرامز).
-
شروط تفضيلية: القدرة على شراء أو استئجار فائض المعدات الدفاعية الأمريكية بأسعار تفضيلية.
-
برامج مشتركة: المشاركة في برامج تطوير الأسلحة المشتركة والحصول على تمويل لمشاريع البحث والتطوير.
-
تعاون استخباراتي: اندماج أسهل في أطر التعاون الأمريكي في مجالات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.
-
المكانة: وضع السعودية إلى جانب 19 دولة أخرى حاصلة على هذا التصنيف، منها الأردن والبحرين وإسرائيل ومصر.
ملاحظة هامة: لا يُلزم هذا التصنيف الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة عسكريًا، فهو يظل رمزًا للشراكة الوثيقة دون ضمانات الدفاع المتبادل المُلزمة كالمادة الخامسة في حلف الناتو.
إنجازات إضافية من زيارة ولي العهد
إلى جانب التصنيف الرسمي، أسفرت زيارة ولي العهد عن إنجازات أخرى استراتيجية واقتصادية:
-
الصفقات العسكرية الكبرى: حصلت المملكة على موافقة لشراء 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 وحوالي 300 دبابة من طراز أبرامز.
-
الذكاء الاصطناعي: التزام أمريكي بمنح الرياض إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي “الرائدة عالميًا”، رغم القلق الأمريكي من تعاون السعودية الموازي مع الصين في هذا المجال.
-
الاستثمارات الاقتصادية: تعهدت المملكة بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة من 600 مليار دولار إلى ما يقرب من تريليون دولار.
قضايا لا تزال عالقة
فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق نهائي في قضيتين رئيسيتين:
-
التعاون النووي المدني: لم يتم التوصل إلى “اتفاقية 123” المطلوبة قانونًا للتعاون النووي. تصر الرياض على الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم، وهو خط أحمر لواشنطن بسبب مخاوف حظر الانتشار.
-
التطبيع الإقليمي: رفض محمد بن سلمان مجددًا الالتزام بالتطبيع مع إسرائيل، مُصرًا على ضرورة وجود “مسار موثوق به” نحو إقامة دولة فلسطينية كشرط مسبق، وهو ما يمثل خطاً أحمراً للحكومة الإسرائيلية الحالية.
يمثل تصنيف MNNA تحولاً رسمياً في الشراكة الدفاعية، مع ترسيخ مكانة ولي العهد دولياً، بينما تبقى عناصر رئيسية في العلاقة، مثل الملف النووي والتطبيع، تتطلب المزيد من المفاوضات.