تترقب الأوساط العقارية في مصر، من مستأجرين وملاك، نتائج أعمال لجان حصر وحدات الإيجار القديم التي شكلتها الحكومة، والتي تهدف إلى تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية، الإدارية، والتجارية، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
مهام لجان الحصر والتقسيم
شُكلت لجان الحصر بقرارات من المحافظين في جميع أنحاء الجمهورية، وبدأت عملها رسمياً يوم 4 سبتمبر 2025. وتتركز مهامها على حصر وتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية، وفق ضوابط المادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025.
حالات المحافظات المعلنة
-
محافظة الجيزة: أصدرت القرار الخاص بالمناطق المؤجرة للغرض السكني بعد انتهاء لجان الحصر من تقسيمها إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
-
المنيا والدقهلية: انتهت لجان الحصر بهما من تقسيم المناطق والتقييم.
-
القاهرة: تلتزم الأحياء ولجان الحصر بالجدول الزمني لتقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكنى، حيث شدد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، على إعداد تقارير أسبوعية بنسب الإنجاز، خاصة وأن القاهرة وحدها تضم قرابة 45% من حالات الإيجار القديم.
تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
بمجرد انتهاء لجان الحصر من عملها واعتماد قراراتها رسمياً، يلتزم المستأجرون بدفع القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفق التقسيمات التالية:
تمديد مدة عمل اللجان
نظراً لأهمية وحجم العمل، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بمد عمل لجان الحصر التي تخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025:
-
تاريخ قرار المد: شهر نوفمبر 2025.
-
مدة المد: ثلاثة أشهر إضافية.
-
تاريخ البدء الجديد: تبدأ مدة العمل الإضافية من 5 نوفمبر 2025.
كان من المقرر أصلاً أن ينتهي عمل اللجان يوم 4 ديسمبر 2025، لكن القانون يسمح لرئيس مجلس الوزراء بمد فترة عملها لمدة واحدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة، وبانتهاء العمل، سيصدر المحافظ المختص قراراً رسمياً باعتماد نتائج التصنيف.
