انتقدت الإعلامية لميس الحديدي بشدة لجوء الحكومة المصرية إلى رفع أسعار المحروقات كآلية أساسية لتوفير موارد مالية للموازنة، مؤكدة أن هذا الخيار يضع العبء بالكامل على المواطن، وأن هناك بدائل اقتصادية أكثر فاعلية يمكن اللجوء إليها.
وفي برنامجها “الصورة” على قناة “النهار”، أشارت الحديدي إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار (التي بلغت 2 جنيه للتر) ستوفر نحو 35 مليار جنيه خلال ما تبقى من العام المالي الجاري، و70 مليار جنيه سنوياً بدءاً من العام المالي الجديد. وعقّبت بأن هذا الرقم “يُعد صغيراً جداً في سياق الموازنة العامة، خاصة أن الدعم لا يشكل سوى 11% من استخدامات الموازنة”.
ضرورة دعم الطبقة المتوسطة بشكل غير مباشر
طرحت الحديدي تساؤلاً جوهرياً حول سياسة إلغاء الدعم تدريجياً، مشددة على ضرورة مراعاة الطبقة المتوسطة:
“ما المشكلة أن يبقى جزء من المحروقات مدعومًا باستثناء بنزين 95؟ نحن لا نتحدث عن دعم غير عادل، بل دعم غير مباشر يحمي الطبقة المتوسطة، التي لا تحصل على دعم مباشر لكنها تتحمل أعباء الحياة بالكامل”.
وأكدت أن هذه الفئات تتحمل تكاليف معيشة أبنائها ومدارسهم بالكامل، متسائلة عن الضرر من بقاء دعم لبنزين 92 أو 80 لحماية هذه الشريحة الاجتماعية.
البدائل الاقتصادية: الاستثمار بدلاً من الأعباء
أكدت لميس الحديدي أن رفع الدعم لا ينبغي أن يكون “الخيار الأسهل” والمُعتاد، مطالبة بالتوجه نحو أدوات اقتصادية أعمق لتحقيق الفائض المطلوب:
“بدلًا من أن يدفع المواطن الثمن في كل مرة، لماذا لا نعتمد على تعبئة الاستثمارات، والطروحات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر؟ هذه أدوات اقتصادية حقيقية يمكن أن تحقق فائضًا أكبر من رفع الدعم”.
وأشارت الحديدي إلى أن الحكومة، رغم الضغوط التي تواجهها مثل تراجع عائدات قناة السويس، يجب أن تستغل مؤشرات التحسن في قطاعات أخرى. وشددت على ضرورة فتح نقاش اقتصادي جاد حول توزيع الدعم والأولويات، خاصة أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب دستورياً، وهي أولويات يجب أن تكون في الحسبان عند اتخاذ قرارات اقتصادية مؤثرة على حياة المواطنين.
