استعرضت الدكتورة روحية مصطفى، أستاذة بجامعة الأزهر، حكم مسّ المصحف للحائض أو النفساء، مؤكدة أن المسألة من القضايا الفقهية التي دار حولها خلاف بين العلماء، وتعددت فيها الأقوال.
مس المصحف للحائض والنفساء
أوضحت الدكتورة روحية أن الرأي السائد بين عامة الناس هو التحريم، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، غير أن هذا التفسير ليس محل إجماع، بل تتجاذبه عدة آراء حول المقصود بالمطهَّرين، وهل هم الملائكة أم البشر.
أقوال الفقهاء في المسألة
-
قول الجمهور: يرون تحريم مسّ المصحف على المحدث حدثًا أكبر كالحائض أو النفساء أو الجنب، إلا بحائل. وقد استدلوا بالآية الكريمة وبعض الروايات، إلا أن كثيرًا منها ضعيف الإسناد.
-
قول المالكية: أجازوا للمرأة الحائض والنفساء مسّ المصحف بحائل كثيف أو باستخدام أدوات للتقليب، بشرط أن يكون لغرض التعليم أو التعلم.
-
قول ابن تيمية وابن القيم: وهو قول أنس بن مالك وسعيد بن جبير أيضًا، حيث أجازوا مسّ المصحف بلا حائل، معتبرين الطهارة مستحبة وليست واجبة، وأن الأدلة المانعة غير صحيحة الثبوت، كما أن المقصود بالآية الكريمة هو اللوح المحفوظ والمطهَّرون هم الملائكة.
أدلة القول الراجح
أشارت الدكتورة روحية إلى أن أحاديث المنع كلها معلولة، وأن الآية الكريمة لا تتعلق بمسّ المصحف الذي بين أيدي الناس، بل بالكتاب المكنون في السماء. واستشهدت بحديث عائشة رضي الله عنها في حجّة الوداع، حيث أذن لها النبي ﷺ أن تفعل ما يفعله الحاج سوى الطواف، وهو ما يدل على إباحة قراءة القرآن ومسّه.
الرأي الراجح
أكدت أن ما تطمئن إليه النفس هو جواز مسّ المصحف للحائض والنفساء، مع استحباب الطهارة الكاملة عند القدرة، أو المسّ بحائل عند العذر، أو القراءة من الهاتف تعظيمًا لشعائر الله وخروجًا من الخلاف الفقهي.
وختمت بقولها: “الأهم من مجرد مسّ المصحف هو التفكر والتدبر والعمل بالقرآن، ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾”.
