المهندس أحمد المصري يبتكر أول إعلان متحرك في مصر عبر “تاكسي العاصمة”
نقلة نوعية في عالم الدعاية بمشاركة استراتيجية مع وكالة الأهرام ورعاية المصرية للاتصالات
في خطوة رائدة تمثل ثورة في مجال الدعاية والإعلان داخل السوق المصري، أطلق المهندس أحمد المصري مشروعه المبتكر تحت اسم “شركة تاكسي العاصمة للدعاية والإعلان”، كأول جهة تُقدّم إعلانات متحركة مضيئة على سيارات التاكسي في المحافظات المصرية.
فكرة غير مسبوقة
استطاع أحمد المصري المزج بين وسائل النقل العام وفنون الإعلان العصري، عبر تركيب شاشات إعلانية مضيئة ومتحركة أعلى سيارات التاكسي، تعرض محتوى دعائيًا مرئيًا يجذب الانتباه في الطرق والشوارع. وتُعد هذه التقنية الأولى من نوعها في مصر، مما جعل المشروع يحظى باهتمام واسع من الشركات والعلامات التجارية الكبرى.
شراكات قوية تعزز الثقة
لضمان انطلاقة قوية ومكانة مؤسسية واحترافية، عقدت شركة “تاكسي العاصمة” شراكة استراتيجية مع وكالة الأهرام للإعلان، أحد أعرق الكيانات الإعلامية في مصر والشرق الأوسط. كما أعلنت “المصرية للاتصالات we” عن كونها الراعي الرسمي للمشروع، مما يعكس الثقة في رؤية أحمد المصري وقدرته على تنفيذ مشروع متكامل يُلبي تطلعات السوق.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى تقديم وسيلة إعلانية مبتكرة وفعّالة تتيح للمعلنين الوصول إلى شرائح جماهيرية واسعة في الشارع المصري، مع خلق فرص عمل حقيقية لسائقي التاكسي من خلال تأجير المساحات الدعائية، بما يحقق لهم دخلًا إضافيًا دون التأثير على طبيعة عملهم الأساسية.
توسّع جغرافي
لم تقف “تاكسي العاصمة” عند حدود القاهرة، بل بدأت الشركة بالفعل في توسيع نشاطها إلى محافظات أخرى، لتُتيح للمُعلنين تغطية أوسع وجمهورًا أكثر تنوعًا على مستوى الجمهورية.
ثورة في الإعلان المحلي
يرى خبراء التسويق أن هذه الخطوة تمثل ثورة حقيقية في عالم الإعلان المحلي، حيث تجمع بين التكنولوجيا، الحركة، والتأثير البصري المباشر، وكل ذلك بأسعار تنافسية مقارنةً بالوسائل التقليدية مثل الإعلانات الثابتة والمطبوعة.
تطلعات مستقبلية
يكشف أحمد المصري أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا تقنيًا للشاشات المستخدمة، بحيث تدعم الفيديوهات التفاعلية، وتُربط بـ تطبيقات الهواتف الذكية، بما يتيح تحليل بيانات المشاهدة وقياس مدى التفاعل بدقة.
—
بفكرته الجريئة، وشراكاته الذكية، وخطته المستقبلية، يؤكد المهندس أحمد المصري أن الابتكار الحقيقي هو ما يُحدث الفرق، وأن السوق المصري لا يزال قادرًا على احتضان مشروعات ريادية تُسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وقطاع الإعلانات على حد سواء.
