وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حزمة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا.
وبحسب نص المادة الثالثة، فإنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، سيتم زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير المخاطبين به، بواقع فئة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا، ويُضاف هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب كل حالة.
كما يستفيد من هذه الزيادة جميع المعينين الجدد بعد هذا التاريخ، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة.
شمول جميع الفئات الوظيفية
ووافقت اللجنة كذلك على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي توضح الفئات المستفيدة من أحكام المواد الثلاثة، وهم:
-
الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
-
ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
-
العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
-
من تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة، وتُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
خطوة نحو تحسين الدخل
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية لتحسين دخول العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُعد الحافز الإضافي جزءًا من الحزمة المالية الدورية التي تُمنح لموظفي الجهاز الإداري لتخفيف الأعباء الاقتصادية
