عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا مثيرًا بعنوان:
“الاحتلال يعترف: استهدفنا مدنيين أثناء توزيع المساعدات في غزة”، كشفت خلاله عن اعتراف إسرائيلي نادر بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة.
الاعتراف جاء تحت ضغط لا من باب المسؤولية
وأكد التقرير أن هذا الإقرار لم يصدر عن إحساس بالذنب أو احترام للمبادئ الإنسانية، بل جاء تحت ضغط الفضيحة وبعد تصاعد الإدانات الدولية والاستنكار الواسع للهجمات المتكررة على مراكز توزيع المساعدات في غزة، حيث يحاول الفلسطينيون النجاة وسط ظروف معيشية كارثية.
وأشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال لم تُبدِ أي نية لتحمّل المسؤولية القانونية أو الأخلاقية، بل تعاملت مع الاعتراف كخطوة إعلامية لاحتواء الغضب الدولي، دون أن يصاحبها أي تغيير فعلي في السلوك أو ضمانات بعدم تكرار الجرائم.
صحيفة “هآرتس”: استهداف متعمد للمساعدات
ويأتي الاعتراف الإسرائيلي عقب نشر صحيفة “هآرتس” العبرية تقريرًا مفصلًا يكشف عن الاستهداف المتعمد للفلسطينيين في مناطق توزيع المساعدات، وهو ما دفع بعض الضباط في الجيش الإسرائيلي إلى الإقرار بالوقائع، لكن الاعتراف جاء بشكل منقوص ومبتور، كما حاول الجيش كعادته قلب الحقائق والتقليل من حجم الانتهاكات التي ترتكب يوميًا في القطاع المحاصر.
جرائم لا تسقط بالتقادم
ويشير مراقبون إلى أن تكرار الاعتداءات على مراكز المساعدات يعكس سياسة ممنهجة وليست مجرد “أخطاء ميدانية” كما تحاول سلطات الاحتلال الترويج لها، في ظل تزايد أعداد الضحايا المدنيين وغياب أي محاسبة دولية حقيقية.
في المقابل، تتصاعد دعوات من منظمات حقوقية وأممية لإجراء تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، بما يشمل استهداف نقاط الإغاثة الإنسانية التي تُعد محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
جاء الاعتراف الإسرائيلي بمثابة إدانة ذاتية، حتى وإن حاولت المؤسسة العسكرية إفراغه من مضمونه الإنساني والقانوني. ويبقى المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: إما اتخاذ خطوات ملموسة لردع الاحتلال، أو القبول بسياسة الإفلات من العقاب، على حساب دماء الأبرياء المحاصرين في غزة.
