وجّه عدد من ضحايا قضية “مستريح السيارات المستوردة” رسالة شكر وتقدير خاصة إلى معالي أحمد بك الدين، مؤكدين أنه وقف مع الجميع و كان العقل المدبر، والقوة الدافعة، وصاحب القرار الحاسم في الأيقاع بمستريح السيارات أمير الهلالي وتعد هذه القضية واحدة من أخطر وأعقد قضايا النصب التي هزّت الرأي العام المصري خلال الايام الأخيرة.
وأكد الضحايا أن أحمد بك ب الدين لم يكن مجرد شخص يؤدي واجبه، بل كان رجلًا حمل القضية على عاتقه بإرادة صلبة وشجاعة نادرة، وتعامل معها منذ اللحظة الأولى باعتبارها قضية كرامة وحقوق مواطنين، وليس مجرد قضية مثل باقي القضايا ، وهو ما عكس حرفية استثنائية وخبرة مهنية عميقة في إدارة الملفات والقضايا الشائكة والمعقدة.
وأضافوا أن حسن إدارة أحمد بك ب الدين لهذه القضية بعد أن تم توكيله لرد الحقوق إلى أصحابها ، ودقته في تتبع خيوطها، وإصراره على الوصول إلى المتهم مهما طال الزمن أو بَعُدت المسافات، كان السبب الرئيسي في بث الطمأنينة داخل نفوس مئات الأسر التي دُمّرت نفسيًا وماديًا، وأعاد إليهم الثقة في أن مصر دولة قانون، .
وأشار الضحايا إلى أن المتهم الهارب، محمود محمود محمد هلالي، المعروف إعلاميًا باسم أمير هلالي، استولى على ما يقرب من 2 مليار جنيه مصري بزعم استيراد سيارات من الخارج عبر شركته “ليمانز جروب”، قبل أن يفرّ هاربًا إلى دولة دبي، في محاولة للهروب من العدالة بعد أن دمّر بيوت مئات الأسر.
وشدّد الضحايا على أن إصرار أحمد بك ب الدين ومتابعته الدقيقة للقضية ، والتنسيق المحترف مع الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا، كان العامل الحاسم الذي أفشل مخطط الهروب، وأسفر عن القبض على المتهم عبر الإنتربول الدولي في دبي وتسليمه إلى مصر، في رسالة قوية مفادها أن يد العدالة المصرية قادرة على الوصول لأي متهم مهما ظن أنه بعيد.
كما وجّه الضحايا شكرًا خاصًا إلى جميع السادة المحامين الذين تبنّوا القضية منذ بدايتها، وبذلوا جهدًا استثنائيًا، وسعوا وسابقوا الزمن من أجل استصدار أحكام قانونية عادلة، مكملين بذلك الدور الوطني الذي بدأه أحمد بك الدين، حتى يتمكن كل ذي حق من استرداد حقه في إطار من القانون والعدالة.
وامتد الشكر والتقدير إلى أجهزة الدولة المصرية التي تحركت بكل حسم وسرعة، مؤكدين أن هذه القضية أثبتت أن الدولة المصرية لا تتهاون مع جرائم النصب والاحتيال، وأن هناك قيادات أمنية واعية تمتلك الجرأة والكفاءة لحماية أموال المواطنين.
واختتم الضحايا رسالتهم بالتأكيد على أن قضية “مستريح السيارات” ستظل شاهدًا حيًا على أن هناك رجال دولة حقيقيين، يعملون في صمت، ولا يبحثون عن الأضواء، لكن أفعالهم تتحدث عنهم، وعلى رأسهم أحمد بك ب الدين، الذي سيبقى اسمه مرتبطًا باسترداد الحقوق وإعلاء سيادة القانون وترسيخ العدالة على أرض الواقع.
