شغلت الأخبار المتداولة مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي اهتمام المقيمين في المملكة العربية السعودية، بعد أن انتشرت أنباء عن إلغاء رسوم المرافقين للعام الهجري 1446. هذه الأنباء التي تمس الجانب الاقتصادي للأسر الوافدة أثارت تساؤلات واسعة، خاصة مع ما تمثله الرسوم من عبء مالي، مما دفع الكثيرين للترقب لمعرفة موقف السلطات الرسمية.
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين
أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية رسميًا أن كل ما يُتداول بشأن إلغاء رسوم المرافقين غير صحيح، مؤكدة أن الأنظمة واللوائح الحالية لا تزال سارية دون أي تعديل. وبناءً عليه، يبقى سداد الرسوم التزامًا واجبًا على جميع المقيمين عند إصدار أو تجديد الإقامة، أو عند طلب تأشيرة الخروج والعودة.
تفاصيل الرسوم المفروضة على المرافقين 1446
تبلغ قيمة الرسوم الشهرية لكل فرد مرافق أو تابع 400 ريال سعودي، وتشمل الزوجة، الأبناء، وأي شخص مسجل تحت هوية المقيم كمرافق. تُستحق هذه الرسوم عند إصدار الإقامة لأول مرة أو تجديدها، ويمكن سدادها عبر القنوات الرسمية مثل تطبيقات البنوك، أجهزة الصراف الآلي، ومنصة أبشر الإلكترونية.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين
رغم استمرار فرض الرسوم على الغالبية، هناك فئات محددة تم إعفاؤها رسميًا، وتشمل: الطلاب الأجانب المستفيدين من منح دراسية حكومية، حاملي الجوازات الدبلوماسية، المتقاعدين من الجهات الحكومية السعودية، الزوجة الأولى للمقيم، والمواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي.
