تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية بعد قليل ثاني جلسات محاكمة “التيك توكر” محمد عبد العاطي، المعروف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية المتهم فيها بنشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، على نحو يتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع المصري.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الأولى، التي كان مقرراً لها في وقت سابق، إلى جلسة اليوم لتعذر حضور المتهم.
تفاصيل القضية وموقف المتهم
تُعرض القضية أمام المحكمة الاقتصادية تحت أرقام متعددة (1918 لسنة 2025 جمع أول أكتوبر، و1911 لسنة 2025 حضر وارد اقتصادية، و227 لسنة 2025 حصر تحقيق، و2811 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية). وقد حُددت جلسة 2 نوفمبر 2025 لمحاكمة المتهم حضورياً، مع التأكيد على ضرورة إعلانه بالجلسة وإرساله في الموعد المحدد.
اعتراف ونفي النية:
كشفت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، خلال تحقيقاتها، عن استماعها لأقوال المتهم الذي أقر بنشره للمقاطع المصورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
إلا أنه نفى نيته الإساءة أو بث محتوى غير لائق، موضحاً أن هدفه الأساسي كان محصوراً في تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة فقط. حيث قال: “نشرت الفيديوهات لتحقيق أرباح ولم أقصد الإساءة”.
تفاصيل الضبط والتحريات
أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن ضبط البلوجر محمد عبد العاطي بعد انتشار مقاطع مصورة له تتضمن ألفاظاً ومشاهد تخدش الحياء العام وتتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع. وجاء القبض عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من المواطنين تفيد بنشره محتوى مخالف للآداب العامة، يستهدف إثارة الجدل لتحقيق مكاسب مالية.
إجراءات التحقيق:
أكدت التحريات أن المتهم كان يستخدم عدة حسابات إلكترونية وأجهزة رقمية في إنتاج ونشر مقاطع الفيديو. وقد تم التحفظ على الأجهزة لفحصها من قبل الجهات الفنية المختصة للتأكد من طبيعة المحتوى المنشور ومصادر تمويله.
اعترف المتهم خلال استجوابه بأنه كان يسعى إلى زيادة التفاعل والمتابعين من خلال استخدام محتوى مثير للجدل، معترفاً بأنه لم يدرك خطورة تأثير هذه المقاطع على الشباب والمراهقين.
تأتي هذه القضية ضمن حملة الجهات الأمنية والقضائية لمواجهة الظواهر السلبية على منصات التواصل الاجتماعي وملاحقة من يستغلها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب القيم المجتمعية.
