الإصلاحات الإماراتية لسوق الصكوك: “فيتش” تعتبرها غير كافية لرفع التصنيف الائتماني

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مساعيها لترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد في مجال التمويل الإسلامي، عبر إطلاق سلسلة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تستهدف سوق الصكوك. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حماية المستثمرين وتطوير بيئة التمويل بما يتماشى مع المعايير الدولية.

تصنيف “فيتش”: خطوة إيجابية لكنها غير كافية

على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الجهات التنظيمية الإماراتية، أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية أن وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أكدت أن التعديلات الأخيرة في نظام الصكوك لا تزال غير كافية لتبرير رفع تصنيفها الائتماني.

تحفظات فيتش:

• تتيح الإصلاحات للجهات المصدرة نقل ملكية الأصول إلى المستثمرين في حال التعثر، وهي خطوة إيجابية.
• لكن الوكالة ترى أن هذه التعديلات لا تمنح الصكوك وضعاً “مضموناً” أو أولوية أعلى في السداد مقارنة بأدوات الدين الأخرى، نظراً لاستمرار الغموض القانوني والتنظيمي في بعض الجوانب.

وقال بشار النطور، المدير العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش، إن “الإطار الجديد يمثل تطوراً مهماً، لكنه لا يغير تقييم الوكالة حتى تتضح الممارسات القانونية والتنفيذية المرتبطة بهذه الصكوك”.

الإصلاحات المحلية والتحركات العالمية

بدأت الإصلاحات الإماراتية بعد إصدار “الهيئة العليا الشرعية” في مايو 2025 ما يعرف بـ “قاعدة بيع الحقوق”، التي تسمح لوكلاء المستثمرين بتسجيل ملكية الأصول في حالة إخفاق الجهة المصدرة في السداد. يهدف هذا الإجراء إلى تقوية مصداقية أدوات التمويل الإسلامي.

يأتي ذلك بالتزامن مع عمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في البحرين على وضع “المعيار 62”، والذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في سوق التمويل الإسلامي عبر إلزام الشركات بنقل الملكية الحقيقية للأصول إلى المستثمرين، مما يقلل من التشابه بين الصكوك والسندات التقليدية.

إقبال قياسي رغم التحفظات

على الرغم من تريث وكالات التصنيف، يشهد سوق الصكوك نشاطاً قياسياً. فقد سجل الربع الثالث من عام 2025 أعلى مستوى إصدار تاريخي، بإجمالي تجاوز 80 مليار دولار عبر الأسواق الخليجية، بزيادة بلغت نحو 89% مقارنة بالعام السابق.

وتُظهر البيانات أن الصكوك باتت تمثل أكثر من 16% من إجمالي الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين)، مما يعكس قوة الطلب المؤسسي العالمي على الأصول الإسلامية.

ويكمن التحدي أمام المشرعين في الإمارات في تحقيق توازن دقيق بين تعزيز الجاذبية التجارية للسوق والالتزام بأحكام الشريعة وتوقعات المستثمرين العالميين.