أنهت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري، برئاسة رئيس المجلس، إعداد تقريرها النهائي بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على ثماني مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ومن المقرر أن يُعرض هذا التقرير الحاسم على الجلسة العامة للمجلس ظهر يوم غد الخميس، لمناقشة التعديلات التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والحريات.
أكدت اللجنة العامة في تقريرها أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون جاءت إعمالًا لحكم المادة (123) من الدستور، مشددة على أن هذا الحق يمثل تجسيدًا لنهج سياسي ينحاز إلى دولة القانون والحريات. ورأت اللجنة أن مؤسسات الدولة تسعى جميعها إلى تحقيق منظومة عدالة جنائية “أوسع نطاقًا وأكثر شمولًا”.
الحرص على صياغات دقيقة لحماية الحريات
أوضحت اللجنة العامة حرصها الشديد وحرص المجلس على خروج المواد محل اعتراض الرئيس بصياغات دقيقة وواضحة تزيل أي غموض أو لبس. وأكدت أن الهدف من هذه المراجعة هو فتح آفاق أوسع لحماية الحقوق والحريات وترسيخ منظومة عدالة جنائية تكفل سيادة القانون وصون الحريات.
وبناءً على ذلك، تعرض اللجنة تقريرها بنتائج أعمالها والمناقشات التي دارت حول المواد محل الاعتراض على المجلس، وذلك عملًا بحكم المادتين (177) و(178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ليقرر المجلس ما يراه مناسبًا بشأنها.
توصيات اللجنة النهائية ومحددات المناقشة
بعد دراسة مستفيضة لاعتراض رئيس الجمهورية والبيان الذي أوضحه رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، أوصت اللجنة العامة في تقريرها بأن يلتزم المجلس خلال المناقشات بعدد من المبادئ والمحددات، أبرزها:
- الموافقة على اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
- اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق إلى غيرها من مواد القانون.
- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض، على أن تتلاقى التعديلات التي ستقرها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس مع هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض.
- التأكيد على ضرورة التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض، في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كتاب رئيس الجمهورية.
تشير هذه التوصيات إلى توجه المجلس نحو دعم موقف رئيس الجمهورية والعمل على إدخال التعديلات المطلوبة لضمان توافق مشروع القانون مع متطلبات العدالة الجنائية الشاملة وصون الحقوق الدستورية للمواطنين.
