الحكومة المصرية تستعد لإقرار الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر

تترقب الأوساط الشعبية والاقتصادية في مصر قرار الحكومة بشأن الزيادة المنتظرة في أسعار البنزين والسولار، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تطبيق هذه الخطوة سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري، دون الإفصاح عن موعد محدد حتى الآن. ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات الأسواق العالمية.

الزيادة الأخيرة قبل تطبيق التسعير التلقائي الكامل

رئيس الوزراء أوضح أن الزيادة المرتقبة ستكون الأخيرة من نوعها، إذ ستُحدد الأسعار بعد ذلك وفق آلية التسعير التلقائي للوقود. وتعتمد هذه الآلية على ربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية مثل أسعار النفط الخام، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج والنقل.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية والمرونة في تحديد أسعار الوقود، بحيث تعكس التغيرات الفعلية دون تدخل مباشر من الدولة. كما شدد على أن السولار سيبقى مدعومًا بشكل جزئي، نظرًا لأهميته في قطاع النقل وتأثيره المباشر على أسعار السلع الأساسية وحركة التجارة الداخلية.

الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الدعم

الحكومة أكدت أنها ماضية في استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على استدامة المالية العامة للدولة. وأوضحت أن الهدف ليس تحميل المواطنين أعباء إضافية مفاجئة، وإنما معالجة الفجوة المستمرة بين تكلفة استيراد الوقود وأسعاره في الأسواق المحلية.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة نتيجة دعم المنتجات البترولية، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط عالميًا. ومن ثم، فإن تحرير الأسعار تدريجيًا يمثل خيارًا لا مفر منه لضمان التوازن المالي وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

الأسعار الحالية للوقود في السوق المصرية

ووفق آخر تعديل تم في أبريل الماضي، بلغت أسعار الوقود في السوق المصرية المستويات التالية:

• بنزين 92: 17.25 جنيه للتر.

• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر.

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.

• السولار: 15.5 جنيه للتر.

• الكيروسين: 15.5 جنيه للتر.

• المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه للطن.

• أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه.

• أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه.

• طن الغاز السائل (الصب): 16000 جنيه.

• الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

دور لجنة التسعير التلقائي للوقود

يتم تحديد الأسعار الجديدة عبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر لدراسة المعطيات المحلية والعالمية، ومراجعة التكاليف الفعلية. ومن المنتظر أن تعلن اللجنة خلال أكتوبر 2025 الزيادة الجديدة التي ستكون جزءًا من برنامج الإصلاح الممتد حتى نهاية العام.

وتشير وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن هذه الآلية تتيح تعديل الأسعار كل ستة أشهر في الظروف الاستثنائية، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، ويقلل من الأثر السلبي للفجوة السعرية.

بين تطلعات المواطن وضغوط الاقتصاد

ينتظر المواطن المصري أن تراعي الحكومة في قراراتها أوضاع محدودي الدخل، بينما ترى الدولة أن استمرار الدعم بشكل واسع يمثل عبئًا ضخمًا على الموازنة العامة، ويحد من القدرة على توجيه الموارد لمشروعات تنموية وخدمات أساسية أخرى.

وفي الوقت نفسه، يظل الملف البترولي أحد أهم ملفات الإصلاح الاقتصادي في مصر، إذ يربط بشكل مباشر بين التوازن المالي للدولة والاستقرار الاجتماعي. ومن هنا، فإن القرارات المقبلة بشأن أسعار الوقود ستحدد إلى حد كبير مسار السياسة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.