كثّفت الإدارات العامة بقطاع الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية من حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المرافق الحيوية والحفاظ على النظام العام.
وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 313 قضية متنوعة أبرزها مخالفات مبانٍ، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية بحق المخالفين، إضافة إلى تحرير مخالفات للمحال غير الملتزمة بمواعيد الإغلاق المقررة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي أوضحت أن طلب التصالح يُعتبر لاغيًا في حال عدم استكمال المستندات خلال ستة أشهر من تقديمه. وفي حالة استيفاء الأوراق، تتولى اللجان المختصة مراجعة مدى مطابقة المخالفات لشروط التصالح، ومخاطبة الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية، مديريات الزراعة، والجهات الإدارية المختصة بالمشروعات العمرانية المغلقة، على أن ترد هذه الجهات خلال 45 يومًا وإلا اعتُبر ذلك موافقة ضمنية.
كما نصت اللائحة على تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لسعر المتر المسطح الصادر عن السلطة المختصة، مع تطبيق نسب مالية متفاوتة بحسب نوعية المخالفة، بدءًا من 50% وحتى 150% من قيمة المتر.
وتؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة على فرض الانضباط، وإنهاء ظاهرة البناء المخالف، وحماية الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق الكود المصري لاشتراطات التصميم والتنفيذ، وضمان الالتزام بمعايير السلامة العامة.
