عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتورة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان، والدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
خطة لحصر العقارات الآيلة للسقوط
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات بسبب عوامل متعددة، مشددًا على ضرورة إجراء حصر دقيق بهذه المباني لوضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما تم في ملف المناطق غير الآمنة.
كما أشار إلى إمكانية إدراج محور “توفير وحدات بديلة لشاغلي العقارات الخطرة” ضمن برامج صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
عرض وزيرة التنمية المحلية
استعرضت وزيرة التنمية المحلية حصرًا مبدئيًا بعدد الوحدات الآيلة للسقوط، موضحة أن هناك مقترحات يتم التنسيق بشأنها مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي لمعالجة هذه المشكلة.
أسباب انهيار العقارات
من جانبه، عرض وزير الإسكان أبرز أسباب انهيار العقارات، وتشمل:
-
غياب الصيانة الدورية خصوصًا للعقارات القديمة المؤجرة.
-
رفض المستأجرين الإخلاء خوفًا من عدم إيجاد سكن بديل، رغم أن قانون إيجار الأماكن الجديد (164 لسنة 2025) يضمن وحدات بديلة للمستأجرين.
-
الغش في مواد البناء غير المطابقة للمواصفات، مع عقوبات تصل للحبس والغرامة.
-
التلاعب في التراخيص وزيادة الطوابق المخالفة للاشتراطات الإنشائية.
آليات التعامل مع المباني القديمة
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تتضمن إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات شاغلين، وتنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة، وتفعيل دور اللجان بالمحافظات لمتابعة المباني.
كما كشفت المهندسة نفيسة هاشم عن خطة من 3 مراحل:
-
إزالة وترميم المباني الصادر بشأنها قرارات خلال 6 أشهر إلى عام.
-
معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا خلال فترة عام إلى عامين ونصف.
-
معاينة المباني بين 50 و75 عامًا خلال مدة عام إلى عامين.
وأكدت أنه سيتم تشكيل لجان هندسية إضافية لتسريع المعاينات، بحيث لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب، مع معاينات دورية للمباني السكنية وفق عمرها ودرجة خطورتها.
