بقلم: مصطفى حجازي – استشاري عقاري*
في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها سوق العقارات في مصر، برزت ظاهرة مهمة خلال موسم 2025 تتمثل في تحول العقارات الصيفية الساحلية من مجرد خيارات للرفاهية والاستجمام إلى أصول استثمارية جذابة وفعالة. هذا التغير يعكس وعيًا متزايدًا لدى المستثمرين بأهمية العقار كأداة لتحقيق عوائد مالية مستدامة، بعيدًا عن النظرة التقليدية التي كانت تقصر شراء العقارات الساحلية على الاستخدام الشخصي فقط.
يشير مصطفى حجازي، الاستشاري العقاري المعروف، إلى أن النمو الكبير في الطلب على العقارات الساحلية في مناطق مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر لم يعد مدفوعًا فقط برغبة التمتع بالمنتجعات والطقس المعتدل خلال الصيف، بل أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بفرص الاستثمار طويلة الأمد. فالعديد من المشترين اليوم يتطلعون إلى تحقيق عائد من خلال التأجير الموسمي، وهو ما يوفر دخلًا إضافيًا مع الحفاظ على قيمة العقار وارتفاعها مع الوقت.
من العوامل التي ساعدت في هذا التحول هو ظهور مشروعات متكاملة الخدمات، تجمع بين السكن، الترفيه، والتجارة، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستأجرين والمشترين على حد سواء. كما ساهمت خيارات الدفع المرنة التي تقدمها الشركات المطورة في تسهيل دخول شريحة أوسع من المستثمرين إلى هذا السوق، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق العالمية.
ويضيف مصطفى حجازي: “المستثمر اليوم يبحث عن أمان استثماري يجعل من عقاره مصدر دخل وليس فقط ملاذًا صيفيًا. والتنوع في المشاريع بين الساحل الشمالي والبحر الأحمر يتيح فرصًا متعددة تناسب كل فئة من المستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن وحدات فاخرة أو استثمارات بأسعار مدروسة.”
هذا التوجه الجديد يعزز من استقرار سوق العقارات الساحلية ويزيد من تنافسية المشروعات، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة وعلى القيمة السوقية للعقارات نفسها. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأعوام القادمة، مع زيادة الوعي الاستثماري وتطور البنية التحتية في تلك المناطق.
في الختام، يمكن القول إن العقار الصيفي في 2025 لم يعد رفاهية فقط، بل تحول إلى خيار استثماري استراتيجي، يعكس نضوجًا في السوق العقاري المصري ويؤكد أهمية التنوع في المحفظة الاستثمارية لأي مستثمر ذكي يبحث عن عوائد مضمونة على المدى المتوسط والطويل.
