نفى حميد بورد، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، صحة الأنباء المتداولة حول انخفاض صادرات النفط الخام الإيراني، واصفًا إياها بأنها “كاذبة وغير حقيقية”.
تراجع طفيف في أسعار النفط وسط ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي
ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع بفعل العقوبات والتحفيزات الاقتصادية
وفي تصريحاته مساء الاثنين، أكد بورد أن وضع صادرات النفط الخام الإيراني مستقر ولم يشهد أي تراجع، مشيرًا إلى أن “وضع صادرات بلادنا من النفط الخام هو نفسه كما كان من قبل”، وفقًا لما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية.
وأضاف بورد: “نحن في وضع جيد فيما يتعلق ببيع وتصدير النفط الخام، ولا يوجد أي داعٍ للقلق بشأن عمليات البيع والتصدير”.
كما شدد على أن الشائعات المتعلقة بانخفاض صادرات النفط الإيراني لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن “ليست صحيحة”.
جاءت تصريحات بورد بعد تداول تقارير من صحف ومواقع إلكترونية في الأيام الماضية تشير إلى حدوث تراجع في صادرات النفط الإيراني، وهي ادعاءات تم نفيها بشكل قاطع من قبل الشركة الوطنية للنفط.
أداء أسعار النفط
سجلت أسعار النفط العالمية انخفاضًا طفيفًا في تعاملات صباح امس الاثنين، الموافق 16 ديسمبر 2024، بعد ارتفاع ملحوظ في نهاية الأسبوع الماضي. هذا التراجع جاء نتيجة لجني المستثمرين الأرباح قبل اجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة.
أداء أسعار النفط اليوم
بحسب بيانات منصات متابعة السوق العالمية، والتي رصدها تحيا مصر، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بمقدار 0.3%، لتستقر عند 74.28 دولارًا للبرميل، بينما شهد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تراجعًا بنسبة 0.4%، ليصل إلى 70.99 دولارًا للبرميل.
رغم هذا التراجع، لا تزال المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات النفطية بسبب العقوبات الأميركية على روسيا وإيران تحد من انخفاض الأسعار بشكل كبير.
ارتفاع الأسبوع الماضي وتأثير العقوبات
كانت أسعار النفط قد سجلت مكاسب قوية بنهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 2% بعد تعزيز العقوبات الغربية على صادرات النفط الروسية والإيرانية، مما زاد من المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية.
على صعيد آخر، أظهرت الأسواق تفاعلًا إيجابيًا مع خطوات التحفيز الاقتصادي الصينية، التي تهدف لدعم الطلب على النفط، إذ تعد الصين أكبر مستورد عالمي للخام.
توقعات السوق وتأثير العوامل العالمية
من المتوقع أن يُعلن الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر الجاري عن خفض جديد لأسعار الفائدة، ما قد يعزز الطلب على الأصول الخطرة كالنّفط. وفي الوقت نفسه، يُشير محللون إلى أن هذه التحركات قد تدفع أسعار النفط نحو مزيد من التقلبات خلال الفترة القادمة.
احتمالية وفرة في العرض خلال 2025
رغم التوقعات المتفائلة، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى احتمالية وفرة في العرض خلال 2025، بينما تتوقع شركة النفط الوطنية الصينية انخفاضًا تدريجيًا في الطلب المحلي على النفط بعد بلوغه الذروة عام 2023.
دور العقوبات في إعادة تشكيل السوق
أبرزت تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، نية بلادها فرض مزيد من العقوبات على “أسطول الظل” الروسي، مع احتمالية استهداف بنوك صينية تدعم التجارة النفطية الإيرانية. مثل هذه الإجراءات تهدف لتقليص عائدات النفط التي تموّل روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
من جانب آخر، لا تزال الأسواق تنتظر نتائج ملموسة للسياسات النقدية المتساهلة التي أعلنتها الصين مؤخرًا، والتي يُتوقع أن تُنعش الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل.
نظرة مستقبلية للنفط
في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، يبقى السوق النفطي عرضة لمزيد من التقلبات. القرارات المرتقبة للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التطورات المتعلقة بالعقوبات الغربية، ستحدد مسار الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
