أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، احترامه الشديد لحرية النقد الموجه لأداء الحكومة ورئيس الوزراء في الصحف والإعلام، مشددًا على أن ذلك “أمر طبيعي في مناخ حرية الرأي”.
وأوضح مدبولي أنه لا يوجد أي نوع من التضييق على الأداء المحترم للإعلاميين والصحفيين في إتاحة المعلومات وتوضيح الصورة للمواطن المصري.
التفريق بين النقد وحرية الرأي والأكاذيب
شدد رئيس الوزراء على أن ما يثير قلقه ليس النقد البناء، بل “الأكاذيب التي تخرج وتسيء للدولة”، والتي تنطلق معظمها من مواقع التواصل الاجتماعي:
-
خطر الأكاذيب: أشار مدبولي إلى أن خروج إساءات وتشكيك في جودة المياه والمنتجات الغذائية والأدوية والتطعيمات دون أي وجه حق، يتسبب في بلبلة ويهز ثقة المواطن.
-
الإضرار بالدولة: لفت إلى أن البعض لا يدرك كيف يسيء للبلد، لأن هذا الكلام يتم تداوله سريعًا وتتناقله بعض الوكالات الأجنبية وتبدأ في الإساءة للدولة.
-
دوافع كاذبة: أضاف أن الهدف من هذه الطروحات الكاذبة غالبًا ما يكون “نوع من الاتجار والمكاسب المادية والحصول على بعض المنافع”، أو بسبب عدم حصول صاحبها على ما يريد، مستشهدًا بأمثلة لنشر صور منشآت معيبة يزعم أنها تابعة للدولة المصرية، ليتبين لاحقًا أنها في دولة أخرى.
القاعدة القانونية: أكد مدبولي على قاعدة “البينة على من ادعى” في التشكيك في الأدوية والمياه والأغذية، مشيرًا إلى أنه إذا كان الكلام مثبتًا، تتخذ الحكومة الإجراءات لتصحيح الخطأ. أما إذا كانت ادعاءات دون أي بينة، فلا بد من “وقفة”.
إعداد قانون لتنظيم البيانات الرسمية
في ضوء هذه التحديات، أشار مدبولي إلى أنه وجه المجموعة الوزارية بدراسة هذا الوضع لتجنيب البلد مثل هذه الموضوعات:
-
الهدف: التوجيه بإعداد قانون بسرعة لتنظيم البيانات الرسمية، حتى لا يكون هناك ذريعة بأن الدولة تتأخر في الإفصاح عن أي شيء أو معلومة.
الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الناخبين للمشاركة في إعادة التصويت بمجلس النواب 2025
الأرصاد تكشف تفاصيل سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد اليوم الأربعاء
بث مباشر باريس سان جيرمان ضد أتلتيك بلباو اليوم.. دوري أبطال أوروبا 2025/2026