تصعيد قانوني مرتقب في قضية هتك عرض الأطفال داخل مدرسة دولية… المحامي احمد صبحي محمد : العقوبة قد تصل إلى الإعدام
القاهرة – في ظل موجة الغضب الشعبي المتصاعدة، تواصل السلطات المصرية التحقيق في واقعة هتك عرض عدد من الأطفال داخل إحدى المدارس الدولية، وسط مطالبات بتطبيق القانون بأقصى صرامة على المتهمين. وقدّم الأستاذ أحمد صبحي، المحامي بالنقض والرئيس التنفيذي لمؤسسة دار المحاماة للمحاماة والاستشارات القانونية، قراءة قانونية دقيقة حول العقوبات المرتقبة، مؤكدًا أن الجريمة تُعد من بين الجرائم الأشد خطورة في قانون العقوبات المصري.
جريمة مشددة تحت مظلة القانون المصري
وأشار صبحي إلى أن الخطف المقترن بهتك العرض ضد الأطفال يُصنَّف ضمن الجرائم الكبرى التي يوليها المشرّع اهتمامًا خاصًا، نظرًا لما تمثله من انتهاك مباشر لحقوق الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية. وأوضح في تصريحاته:
“المادة القانونية واضحة… الخطف إذا اقترن بهتك العرض يعاقب عليه بالإعدام، خاصة إذا كان الضحية طفلًا. العقوبة المشددة تهدف إلى ردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تمس أبسط حقوق الإنسان.”
وأكد صبحي أن تأثير هذه الجرائم لا يقتصر على الأضرار الجسدية، بل يمتد ليشمل سلامة الطفل النفسية وقدرته على الاندماج الطبيعي في المجتمع، مما يجعلها من الجرائم التي تستوجب أقصى درجات العقوبة.
تحقيقات متواصلة وجمع الأدلة
وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة منذ عدة أيام، حيث تستمع إلى أقوال الشهود وأولياء الأمور، وتجمع الأدلة الفنية والرقمية اللازمة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة التي ستباشر إجراءاتها وفقًا لما تتوصل إليه التحقيقات. ومن المتوقع إحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة حال ثبوت التهم بشكل قاطع.
ووصف صبحي الواقعة بأنها “جريمة شنعاء لا يمكن السكوت عليها”، مؤكدًا أن المجتمع المصري يولي اهتمامًا بالغًا بمثل هذه القضايا نظرًا لحساسيتها وارتباطها المباشر بالأمن الاجتماعي.
دور المجتمع والأسرة تحت المجهر
على صعيد آخر، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع الواقعة، حيث طالب أولياء الأمور بفتح تحقيق شامل داخل المدرسة ومراجعة الإجراءات الوقائية والرقابية لحماية الطلاب. كما دعت التعليقات إلى رفع مستوى الرقابة في المدارس الخاصة والدولية، وتعزيز التوعية بحقوق الأطفال وطرق الإبلاغ عن أي تجاوزات محتملة.
وأشار خبراء اجتماعيون إلى أن هذه الحوادث تؤكد الحاجة المستمرة لتطوير سياسات حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب تعزيز برامج التوعية الأسرية والمجتمعية لتمكين الأطفال من الدفاع عن حقوقهم.
القصاص العادل… رسالة قانونية ومطلب شعبي
واختتم صبحي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تطبيق العقوبات المشددة في مثل هذه القضايا، معتبرًا ذلك رسالة لكل من تسوّل له نفسه استهداف الأطفال:
“العدالة لا بد أن تأخذ مجراها، والقصاص حق للمجتمع قبل أن يكون حقًا للضحايا.”
ومع استمرار التحقيقات، يترقب الرأي العام المصري نتائج الإجراءات القانونية، وسط مطالبات واسعة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين لضمان ردع كل أشكال الاعتداء على الأطفال وحماية المجتمع من تكرار مثل هذه الجرائم.
