نشرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بياناً شديد اللهجة و”استفزازياً” تجاه مصر، رداً على تصريحات مصرية سابقة حول حقوق القاهرة في مياه النيل.
زعمت الخارجية الإثيوبية أن مصر ترفض الحوار والمفاوضات، ووجهت اتهامات مباشرة لمسؤوليها.
ملخص اتهامات الخارجية الإثيوبية:
-
وصف الخطاب المصري: زعمت إثيوبيا أن “التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين، الرافضة للحوار رفضاً قاطعاً، والتي تحمل تهديدات مبطنة حيناً وصريحة أحياناً، هي مظاهر فشل الحكومة المصرية في استيعاب حقائق القرن الحادي والعشرين”.
-
التمسك بالماضي الاستعماري: ادعت الخارجية أن “بعض المسؤولين المصريين، المتأثرين بعقلية الحقبة الاستعمارية، يعتقدون أنهم يحتكرون مياه النيل ويستشهدون بمعاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية ويصرون على حقوقهم التاريخية المزعومة”.
-
اتهام بزعزعة الاستقرار: زعم البيان أن “السلطات المصرية تشن حملة لزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي، للنيل من إثيوبيا” من خلال استخدام “دول تابعة مطيعة وضعيفة ومنقسمة”.
-
حق إثيوبيا في الاستغلال: شدد البيان على أن إثيوبيا غير مستعدة “لاستيعاب آثار الاستعمار التي تجد القاهرة صعوبةً في التخلص منها”. وأكد أن إثيوبيا تساهم بنحو 86% من مياه حوض النيل، ولها الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي وفقاً لمبدأ الاستغلال العادل والمعقول والمنصف للقانون الدولي.
-
رفض طلب الإذن: أكدت إثيوبيا أنها “غير معنية بطلب إذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها”.
واختتم البيان بزعم أن “مصر رفضت الحوار وضاعفت من خطابها العدائي بنية واضحة للتصعيد”.