تداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء غير مؤكدة تفيد بـ مغادرة ملك المغرب محمد السادس للبلاد، برفقة عدد من أفراد دائرته المقربة، على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار سلا في ساعة متأخرة من الليل. وربطت مصادر رقمية هذه المزاعم بتصاعد التوتر الميداني في شوارع العاصمة الرباط، حيث اقترب المتظاهرون من محيط القصر الملكي ضمن موجة احتجاجات واسعة يقودها شباب “جيل زد”.
نُشرت هذه الأنباء في البداية عبر قناة المتحدث الرسمي باسم الحراك على تطبيق “تيليجرام”، وأكدت بعض المصادر الرقمية أن عملية المغادرة المزعومة تمت بشكل عاجل وفي ظل توتر أمني ملحوظ. ومع ذلك، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات المغربية المختصة أو من الديوان الملكي تؤكد أو تنفي هذه المعلومات المتداولة منذ التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، ما يضعها في إطار الأخبار التي تنتظر توضيحًا رسميًا.
احتجاجات “جيل زد” تهز المدن الكبرى
تأتي هذه الأنباء المتداولة في ظل اندلاع احتجاجات واسعة في عدد من المدن المغربية، بقيادة مجموعة تعرف باسم “جيل زد 212” (GENZ212). ويحتج الشباب على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب ارتفاع نسب البطالة وتدهور جودة الخدمات العمومية.
في الرباط، شددت السلطات الأمنية قبضتها على ساحة باب الأحد، التي تمثل نقطة انطلاق رمزية للتظاهرات. وقد طوقت قوات الأمن الساحة بالكامل ونفذت حملة توقيفات استباقية. وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن نحو 100 شاب جرى توقيفهم في أحياء متفرقة من العاصمة.
أما في الدار البيضاء، فقد تحولت ساحة السراغنة ومحيطها إلى ساحة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي تدخلت بقوة لتفريق المشاركين. وشهدت الاحتجاجات رفع شعارات تطالب بـالكرامة والعدالة الاجتماعية، وسط حضور لافت لشخصيات معارضة بارزة، مثل البرلمانية نبيلة منيب وفاطمة التامني. المشهد ذاته تكرر في مدن مراكش وأكادير، حيث وثقت مقاطع فيديو لحظات من التوتر والتدخل الأمني العنيف، مع تسجيل اعتقالات ووقوع إصابات في صفوف بعض المحتجين.
انتقادات سياسية وحقوقية للتعامل الأمني
أثار التعامل الأمني مع احتجاجات “جيل زد” انتقادات حادة من جهات سياسية وحقوقية. طالب حزب العدالة والتنمية الحكومة باعتماد مقاربة حوارية بدل الاعتماد المفرط على الحلول الأمنية، محملاً رئيس الوزراء عزيز أخنوش مسؤولية تفاقم الغضب الشعبي.
بدوره، أدان الحزب الاشتراكي الموحد ما وصفه بـ”انتهاكات سافرة طالت الاحتجاجات السلمية”، فيما دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشباب حول ملفات الصحة والتعليم والتشغيل.
وفي تصريح إعلامي، قال رئيس العصبة، عادل تشيكيطو، إن ما يجري يمثل تحولًا اجتماعيًا عميقًا، يقوده جيل جديد من الشباب يستخدم الأدوات الرقمية للتعبئة والاحتجاج، بعيدًا عن الأطر التقليدية للأحزاب والنقابات.
وتبرز مجموعة “GENZ212” أو “صوت الشباب المغربي” كقوة دافعة لهذه الموجة، حيث استقطبت آلاف الشباب في وقت قصير عبر منصات مثل “ديسكورد” و”تيليجرام”. وتركز النقاشات على قضايا مصيرية مثل سوء توزيع الثروة، مؤكدين أن حراكهم سلمي وغير مؤدلج، ويهدف للضغط من أجل إصلاحات حقيقية. ويشدد مسؤولو الحركة على دعمهم للمؤسسة الملكية كضامنة للاستقرار، لكنهم يطالبون بـ”تغيير في ترتيب أولويات الدولة”، والتركيز على الخدمات الأساسية بدلًا من المشاريع الكبرى المرتبطة بأحداث مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
“مستشفى الموت”.. الشرارة التي أشعلت الغضب
ساهمت فاجعة وفاة ثماني نساء في مستشفى الحسن الثاني بأكادير أثناء عمليات قيصرية، والتي أطلق عليها شعبيًا اسم “مستشفى الموت”، في إشعال موجة الغضب الشعبي. ورغم إعلان وزير الصحة أمين التهراوي عن إعفاء مسؤولين محليين، فإن الاحتجاجات تصاعدت وامتدت إلى مدن أخرى مثل تطوان والدرويش.
ويعاني قطاع الصحة من نقص حاد في الموارد البشرية وارتفاع هجرة الأطباء إلى الخارج، حيث تشير الأرقام إلى وجود أكثر من 10 آلاف طبيب مغربي خارج المملكة، فيما تؤكد تقارير رسمية حاجة البلاد إلى 32 ألف طبيب و65 ألف ممارس صحي إضافي لتلبية المعايير الدولية للرعاية الصحية.
