نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في توجيه ضربة جديدة ضد الأنشطة غير القانونية التي تستغل بعض المراكز الصحية والنوادي في أعمال منافية للقانون. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، تبين أن له معلومات جنائية سابقة، لقيامه بإدارة نادٍ صحي غير مرخص في نطاق قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، واستغلاله في أنشطة منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة لقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام أحد الأشخاص بفتح وإدارة مكان يتخذ شكل نادٍ صحي، إلا أنه في حقيقة الأمر كان يستخدمه ستارًا لممارسة نشاط مشبوه مخالف للقانون. وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحث لمتابعة نشاط المتهم ورصد تحركاته.
وبعد تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة المختصة، تحركت قوة من الإدارة العامة لحماية الآداب لمداهمة المقر المشبوه، حيث أسفرت الحملة عن ضبط القائم على إدارة النادي أثناء وجوده داخله. كما تم العثور على شخصين آخرين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، بالإضافة إلى خمس سيدات، اتضح من الفحص أن اثنتين منهن لديهما سوابق جنائية ومسجل ضدهما معلومات في قضايا مشابهة.
وبمواجهة المتهم الرئيسي ومن معه، أقروا جميعًا بارتكابهم النشاط غير المشروع، وأكدوا أنهم كانوا يمارسون تلك الأعمال مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من الراغبين في استغلال المكان. واعترف القائم على إدارة النادي بأنه استغل المقر الصحي كغطاء لإخفاء حقيقة نشاطه، مستغلًا حاجة بعض السيدات والأشخاص للعمل مقابل المال.
وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المعنية كانت تتابع عن كثب مثل هذه الأنشطة غير القانونية التي تشكل تهديدًا للقيم الأخلاقية، وتؤثر سلبًا على صورة المجتمع، لاسيما أنها تتم تحت غطاء أماكن تبدو في ظاهرها مشروعة مثل النوادي الصحية أو مراكز التجميل.
وأوضحت المصادر أن هذه الضبطية تأتي في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية ضد الجرائم المنظمة، وخاصة تلك التي تتعلق بالأخلاق العامة واستغلال السيدات في أنشطة غير قانونية. كما شددت على أن وزارة الداخلية ستواصل جهودها الحثيثة لملاحقة مثل هذه الأنشطة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين عليها والمتورطين فيها.
وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وإحالة المتهمين جميعًا إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم. ومن المنتظر أن توجه لهم النيابة العامة اتهامات تتعلق بإدارة مكان غير مرخص واستغلاله في أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى الاشتراك في ممارسة أنشطة غير مشروعة.
وتعكس هذه الواقعة يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على مواجهة كل صور الخروج عن القانون، والتصدي لمحاولات بعض الأشخاص تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال استغلال حاجات الآخرين أو التغرير بهم. كما تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي نشاط يضر بالنظام العام أو يخالف القيم والأعراف المجتمعية.
وفي ختام الواقعة، أكد مصدر أمني مسؤول أن هذه الحملات ستستمر بوتيرة متصاعدة خلال الفترة المقبلة، سواء في القاهرة أو باقي المحافظات، وأن الهدف منها هو الحفاظ على الأمن الاجتماعي وحماية الشباب والسيدات من الوقوع فريسة لمثل هذه الأنشطة المشبوهة.
وبهذا الإجراء، تكون وزارة الداخلية قد وجهت ضربة جديدة تضاف إلى سلسلة من النجاحات الأمنية التي تستهدف حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة التي تتخذ أشكالًا مختلفة، لكنها في النهاية تهدد استقرار المجتمع وأمنه.
