أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، صبيح المخيزيم، عن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز قدرات البلاد في مجالي الكهرباء والمياه، وذلك عبر تنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة بطاقة إنتاجية تصل إلى 14.05 جيجاوات من الكهرباء و228 مليون جالون من المياه العذبة يوميًا بحلول عام 2031. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بارتفاع الطلب على الطاقة، وضمان استقرار الإمدادات في ظل الضغوط الناتجة عن النمو السكاني والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تأخر صيانة بعض المحطات.
أزمة الكهرباء في الكويت
تعاني الكويت، العضو في منظمة أوبك، منذ سنوات من تحديات في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء. وأوضح الوزير أن الحكومة اضطرت العام الماضي إلى تطبيق سياسة فصل التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال. ورغم وصول درجات الحرارة خلال صيف 2025 إلى 51 درجة مئوية، أكد المخيزيم أن البلاد نجحت في تجاوز موسم الذروة بنجاح، مشيرًا إلى أن الحمل الأقصى تراجع بنسبة 0.17% مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 4%.
مشاريع استراتيجية للطاقة والمياه
تتوزع المشاريع الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
-
محطة الزور الشمالية (المرحلتان الثانية والثالثة): بطاقة 2.7 جيجاوات، وبتكلفة تفوق مليار دينار كويتي (3.27 مليار دولار). ينفذ المشروع عبر تحالف يضم شركة “أكوا باور” السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، بدعم من بنوك محلية وعالمية.
-
مشروع الشقايا للطاقة المتجددة: يتضمن مرحلتين أولى وثانية بطاقة 1.6 جيجاوات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن تنفذ المرحلتان الثالثة والرابعة بطاقة 3 جيجاوات بالتعاون مع الصين.
-
محطة الخيران (المرحلة الأولى): ستضيف 1.8 جيجاوات من الكهرباء و125 مليون جالون من المياه يوميًا. المشروع يقام بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وقد دُعيت ائتلافات دولية للتنافس على تنفيذه.
-
محطة النويصيب: بطاقة متوقعة تصل إلى 7.2 جيجاوات، على أن يتم تنفيذ جزء منها بعد عام 2031 وحتى 2040، وفق ما أوضحته المتحدثة باسم الوزارة فاطمة عباس جوهر حيات.
أبعاد استراتيجية لضمان الإمدادات
تعكس هذه المشاريع رؤية الكويت لتأمين احتياجاتها المستقبلية في مجالي الطاقة والمياه، خاصة مع الظروف المناخية الصعبة وارتفاع الاستهلاك. ويؤكد خبراء الطاقة أن الاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص والتحالفات الدولية يشكل ركيزة أساسية لتوفير التمويل والتقنيات المتقدمة، وهو ما يسهم في تحقيق استدامة طويلة الأمد.
توازن بين الطاقة التقليدية والمتجددة
أكد الوزير صبيح المخيزيم أن هذه الخطة تأتي في إطار استعداد الكويت لمواجهة تحديات المستقبل، مع الحرص على تحقيق توازن بين الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. وأضاف أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على توفير الكهرباء والمياه فحسب، بل تهدف أيضًا إلى ضمان استقرار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال تأمين إمدادات الطاقة والمياه بصورة مستدامة.
وتُعد هذه المشاريع خطوة محورية في مسيرة الكويت نحو تحقيق أمن الطاقة والمياه، وتعكس التوجه الحكومي نحو تطوير البنية التحتية الحيوية بما يتماشى مع تطلعات البلاد للتنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.
