القاهرة تايمز يوافيكم بكل جديد من قلب الأحداث، ويقدم تغطية شاملة لأهم الأخبار التي تهم القارئ العربي في مختلف المجالات.
طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب من الحكومة وضع سياسات جديدة للربط الحقيقى بين التعليم واحتياجات سوق العمل وفى مقدمتها إنشاء مجالس مهارات قطاعية تضم عدد من القيادات الممثلين بالوزارات المعنية (التعليم، العمل، الصناعة)، واتحادات الصناعات، وغرف التجارة، والنقابات، وأصحاب الأعمال تكون مهمتها تحديد المهارات المطلوبة في كل قطاع (صناعة، تكنولوجيا، سياحة، زراعة، طاقة…) وتحديثها سنوياً.
كما طالب ” المير ” فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ووزراء العمل والتعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير المناهج بالشراكة مع القطاع الخاص و توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات كبرى لتصميم مناهج عملية، وتوفير تدريب ميداني إلزامي واعتماد نظام “التعليم المزدوج” بحيث يقضي الطالب نصف الوقت في المدرسة ونصفه في مواقع العمل إضافة إلى تخصيص حوافز للشركات المشاركة في التدريب مع اقرار إعفاءات ضريبية أو دعم مالي للشركات التي توفر تدريباً عملياً أو توظف نسبة من خريجي التعليم الفني.
واقترح المهندس حسن المير إنشاء مرصد وطني للتوظيف يقوم بمتابعة مؤشرات البطالة، والمهارات المطلوبة، ويوجه سياسات القبول في المدارس والجامعات وفقاً لاحتياجات السوق.
وإدخال مواد ريادة الأعمال والعمل الحر لتأهيل الشباب لإنشاء مشروعات صغيرة أو العمل في الاقتصاد الرقمي، بدل انتظار وظيفة حكومية أو ثابتة وتحديث البنية التحتية والمعدات في المدارس الفنية وتفعيل نظام الاعتماد والجودة لضمان أن المدارس الفنية تلتزم بمعايير إنتاج خريجين مؤهلين للمنافسة محلياً وإقليمياً.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هي خطة الوزارة لإنشاء مجالس مهارات قطاعية تحدد سنوياً احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات؟ وكيف ستضمن الحكومة إشراك القطاع الخاص في إعداد المناهج والتدريب العملي لخريجي التعليم الفني؟ وما الإجراءات التحفيزية التي ستقدمها الحكومة للشركات التي تشارك في تدريب وتشغيل طلاب التعليم الفني؟
كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : متى سيتم إنشاء مرصد وطني للتوظيف والمهارات، وما آليات ربط بياناته بخطط القبول في المدارس والجامعات؟ ما البرامج التي وضعتها الوزارة لإدخال مناهج ريادة الأعمال والعمل الحر في التعليم الفني؟ كيف ستوفر الحكومة التمويل اللازم لتحديث المعدات والبنية التحتية في المدارس الفنية، خاصة في المناطق الريفية والصعيد؟ وما هى خطط وسياسات الحكومة لاعتماد وتقييم المدارس الفنية وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة دولياً ؟
