يبدو أن مجلس النواب في مصر قد أقر مشروع قانون يهدف إلى تطوير المنشآت الصحية، وهذا أثار اهتمام عدد من الشركات الأجنبية بفرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في البلاد.
رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، على عيسى، أشار إلى أن مستثمرين صينيين وبحرينيين قد أبدوا اهتمامًا بالاستثمار في هذا القطاع، سواء من خلال إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية أو بناء مستشفيات جديدة في مصر. وقد قاموا بإرسال طلبات للاستفسار عن الاستثمار ودراسة السوق تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة.
تعتبر مصر بسبب كثافتها السكانية الكبيرة - التي تتجاوز 110 مليون نسمة - مكانًا جذابًا للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية. يرى عيسى أن قانون المنشآت الصحية الجديد سيساهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات الصحية والعلاجية، وسيكون بوابة جذب للمستثمرين الأجانب للاستثمار في هذا القطاع، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إضافة منشآت جديدة.
من جهة أخرى، يتضمن قانون إدارة المنشآت الصحية شروطًا تحكم استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، مثل تشغيل نسبة معينة من العمال المصريين، وتقييد حق المنشآت في الاستعانة بأطباء وممرضين وفنيين أجانب. يعتقد عيسى أن توحيد سعر الصرف وزيادة توافر العملة الأجنبية ستساهم في تنشيط حركة الاستثمار في مصر، وأن القطاع الصحي يعتبر الأكثر جاذبية للاستثمار في الوقت الحالي.