أكد النائب أيهاب منصور عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، سيتم إجراء تعديلات كثيرة عليه بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر لافتاً في تصريحات خاصة لـ”بصراحة” أن البديل صعب هو تأجيل القانون ، حيث هناك حكم محكمة دستورية ، مما سيؤدي الي نزاعات قضائية بين الملاك والمستاجرين ،وستكلف الطرفين الآلآف من الجنيهات.
وأشار منصور” أنه يقترح أن المادة الخاصة بالـ5 سنوات أن يتم تقسيمها إلي شرائح ، بحيث المغلقة ، أو التي لا يسكن فيها المستأجر الأصلي أو زوجته يتم التعامل معه أقرب مدة ، أو إن تكون الشقة مغلقة وهناك حكم بأحقية المالك الأصلي بها ، أما خلاف ذلك فيجب ان تحدد المدد وفقاً لكل حالة وتابع قائلاً: الإ حالة واحدة وهي من ينطبق عليهم حكم المحكمة الدستورية 2002 بالأمتداد لجيل واحد يستمروا طبقا لحكم المحكمة يظل وضعهم قائم
وأكد ” منصور” أنه بالنسبة للقيمة الإيجارية الـ20 ضعف ، ان الحكومة ستسJجيب بحيث تكون وفقاً لكل حالة حتي يكون القانون قابل التطبيق ،ولا نكون أمام قانون مثل قانون التصالح في مخالفات البناء ووما حدث عن التطبيق
في القاهرة تايمز نوافيكم بأهم الأخبار والتقارير الموثوقة لحظة بلحظة، تابعوا التفاصيل الكاملة هنا.
