في إنجاز قانوني جديد يضاف إلى سجل النجاحات المهنية اللامعة، حصل مكتب المستشار أدهم محمد سيد المصري، الشهير بـ”أدهم المصري”، على حكم قضائي بارز يعيد ترتيب موازين القوى بين المشتريين والشركات العقارية في مصر، ويؤكد على ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف في المعاملات التجارية.
المستشار أدهم المصري، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، أحد أبرز المحامين الشباب في جمهورية مصر العربية، وتحديداً في القاهرة، استطاع أن ينتزع حكماً قضائياً يُعد سابقة قضائية مهمة، حيث قضت المحكمة بأحقية المشتري في حبس الأقساط المستحقة على الوحدة السكنية، مع إلزام الشركة البائعة بدفع غرامة تأخير حتى تاريخ التسليم الفعلي للوحدة.
تعود تفاصيل القضية إلى أحد عملاء الشركات العقارية الكبرى، والذي فوجئ بتأخير تسليم وحدته السكنية رغم التزامه بسداد الأقساط الدورية في موعدها. وبعد تجاهل الشركة لنداءات التسليم، لجأ العميل إلى مكتب المستشار أدهم المصري لرفع دعوى قضائية.
من خلال دراسة متأنية، وتحليل بنود التعاقد، وبناء مذكرة قانونية قوية مدعمة بسوابق قضائية، تقدم المستشار أدهم بدعوى للمطالبة بوقف الأقساط لحين التسليم، وإلزام الشركة البائعة بغرامة مالية عن كل يوم تأخير.
أظهرت المرافعة التي قدمها المستشار أدهم المصري أمام المحكمة مهارة قانونية فائقة، حيث استند إلى المبادئ القانونية الراسخة التي تنص على “العقد شريعة المتعاقدين”، وإلى نصوص القانون المدني التي تعطي الحق للمشتري في حبس المدفوعات حال إخلال الطرف الآخر بالتزامه الأساسي، وهو التسليم.
وقد نجح في إثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على المشتري، من تأخير في الاستلام، وتعطل مصالحه، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها العادل الذي لاقى ترحيبًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية.
يُعد هذا الحكم بمثابة إنذار حاسم للشركات العقارية التي تتهاون في مواعيد التسليم، ودرسًا لكل من يحاول الإخلال بالتزاماته التعاقدية، حيث فتح الباب أمام العديد من العملاء المتضررين للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وأكد أن “الحق لا يضيع ما دام وراءه مطالب”.
كما أن الحكم أعاد التوازن في العلاقة بين المشتري والبائع، وأكد أن القضاء المصري سيظل الدرع الحصين لحماية المواطنين من الممارسات التجارية الجائرة.
وفي تصريحات خاصة عقب صدور الحكم، أعرب المستشار أدهم المصري عن فخره بما تحقق، مؤكدًا أن هذا الانتصار القانوني هو انتصار للمواطن المصري البسيط، وقال:
“هذا الحكم ليس مجرد مكسب قانوني، بل هو انتصار للعدالة والحق. نحن مستمرون في الدفاع عن حقوق الناس ومحاسبة كل من يخل بتعاقداته. أشكر موكلي على ثقته، وأهدي هذا النجاح لكل من يؤمن بأن القانون هو وسيلة لتحقيق العدالة وليس مجرد أوراق وإجراءات.”
رؤية قانونية واعدة
المستشار أدهم المصري، الذي يُعرف بين زملائه بنزاهته وجرأته ومهنيته العالية، يسير بخطى ثابتة نحو أن يصبح أحد أعمدة المحاماة في مصر. ويتميز أسلوبه بالجمع بين الحزم القانوني والبعد الإنساني، ما جعله محط أنظار الكثير من العملاء الباحثين عن محامٍ صادق وأمين.
وفي ظل هذه النجاحات المتوالية، أصبح اسم “أدهم المصري” علامة فارقة في عالم القانون، يراه البعض مستقبل العدالة في مصر، ويراه البعض الآخر ضمير المواطن أمام تعسف المؤسسات.
بهذا الحكم البارز، يواصل مكتب المستشار أدهم محمد المصري دوره الريادي في إرساء معالم العدالة والوقوف بجانب المظلومين، ليؤكد أن مهنة المحاماة، حين تُمارَس بأمانة، قادرة على تغيير الواقع نحو الأفضل.
